السنغال.. المحكمة العليا تبت في أهلية ترشح سونكو لرئاسيات 2024
ألغت المحكمة العليا في السنغال حكم قاض في محكمة زيكنشور صدر مطلع أكتوبر الماضي، يقضي بإعادة عثمان سونكو إلى اللائحة الانتخابية، وتمكينه من الترشح للانتخابات الرئاسية.
وجاء قرار المحكمة العليا اليوم الجمعة، بعد استئناف محامين من طرف الدولة لحكم قاضي زيكنشور، مؤكدين أن محكمة زيكشنور لا يحق لها الحكم في القضية، حيث أن منع سونكو من الترشح جاء بعد حكم محكمة في داكار في قضية اغتصاب في حق الشابة السنغالية آدجي صار، حيث حكم عليه بالسجن سنتين نافذتين، مع الغرامة.
ووفقا لما نقلت وكالة الصحافة السنغالية فإن رئيس المحكمة العليا ألغى قرار قاضي محكمة زيكنشور جنوب غرب البلاد، وأمر الطرفين (محامو سونكو والدولة) بالتقاضي في الملف أمام محكمة خاصة بداكار.
واعتبر رئيس المحكمة العليا أن قاضي محكمة زيكشنور لم يعضد قراره بما فيه الكفاية، مؤكدا في ذات الوقت أن محكمة زيكنشور مخولة للبت في قضية إمكانية ترشح سونكو من عدمه، وهو ما كان محامو الدولة يرفضونه، معللين ذلك بأن سونكو حكم عليه في داكار، ومقر السكن الذي اعتمد في الملف هو داكار، وليس زيكنشور مكان سكنه الأصلي حيث يشغل منصب عمدة المدينة.
من جانبه اعتبر قريشي با، أحد محامي سونكو أن “القرار لم يكن مفاجئا، حيث رفضت المحكمة العليا قرار القاضي ساباسي فاي”، قاضي محكمة زيكنشور، فيما فسر عدد من مناصري سونكو القرار، بأنه مجرد خطوة لقتل الوقت، لمنع سونكو من الترشح للرئاسيات التي باتت على الأبواب، في فبراير 2024.
ولم يحدد بعد تاريخ للبت في القضية أمام محكمة داكار.
وكان محامو المعارض السنغالي، اتهموا في وقت سابق رئيس الغرفة الإدارية الأولى بالمحكمة العليا القاضي عبدولاي اندياي بالانحياز، معللين ذلك بحكمه في القضية أكتوبر الماضي لصالح المديرية العامة للانتخابات، التي رفضت تسليم سونكو وثائق جمع التوقيعات (وثائق التفويض)، أول خطوة لكل مترشح للرئاسيات في السنغال.
يذكر أن سونكو موقوف في أحد سجون داكار منذ يوليو الفائت، بسبب عدد من التهم بينها التحريض والدعوة إلى المس من الأمن العام.
وفي سياق متصل، رفضت محكمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا اليوم الجمعة دعوى رفعها محامو عمدة زيكنشور بعد حل وزارة الداخلية لحزبه “باستيف”.
وقال المحامي سيري كليودور لي إن قاضي محكمة الإيكواس ‘اعتبر أن سونكو لم يتم المساس بحقوقه”، وبالتالي رفضت المحكمة دعواه بطلب المحكمة من الدولة السنغالية الرجوع عن قرارها بحل حزبه.
ولم تعلق المحكمة على تمكين عمدة زيكنشور من الترشح، معتبرة أن ذلك يرجع المحكمة العليا في السنغال للبت فيه.
وإلى أن تبت محكمة داكار في قضية أهلية سونكو للترشح للرئاسيات من عدمها، تزيد قوات الأمن من درجة تأهبها استعداد لما قد يكون لقرار المحكمة العليا من أصداء في الشارع السنغالي، مع استحضار سيناريو المظاهرات وأعمال الشغب التي شهدتها داكار وعدد من مدن الداخل، بعد ان خرج سونكو مساء الخميس في بيان مطول دعا فيه مناصريه إلى “الصمود”.
