البرلمان الموريتانى يصادق على عدد من مشاريع القوانين المحالة إليها من طرف الحكومة.
صادق البرلمان الموريتاني خلال جلسته العامة المنعقدة الخميس؛على عدد من مشاريع القوانين المحالة إليها من طرف الحكومة.
ويتعلق الأمر؛ بمشروع القانون رقم 24 – 025 الذي يسمح بالمصادقة على اتفاق تمويل موقع بتاريخ 22 مايو 2024 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية، والمخصص للتمويل الإضافي الثاني لمشروع دعم نظام شبكات الأمان الاجتماعي.
– مشروع القانون رقم 24 – 027 الذي يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض المخصصة للمساهمة في تمويل مشروع تطوير وتنمية الواحات، الموقعة بتاريخ 22 مايو 2024 في القاهرة، بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي (تمويل إضافي)؛
– مشروع القانون رقم 24 – 028 الذي يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 22 مايو 2024 في القاهرة، بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والمخصصة للمساهمة في تمويل مشروع تزويد مدينة كيفة بمياه الشرب.
ومثل الحكومة خلال هذه الجلسة وزير التجارة والصناعة التقليدية والسياحة لمرابط ولد بناهي وزير الشؤون الاقتصادية وكالة.
وقال إن الحماية الاجتماعية تعتبر ركيزة هامة ضمن مقاربة الشمول الاجتماعي وتدعيم اللحمة الوطنية التي تبناها الرئيس الموريتاني مضيفا أنه من أجل محاربة الفقر والتهميش، تم اعتماد استراتيجية وطنية للحماية الاجتماعية ترتكز على محاور عدة تشمل الأمن الغذائي والبيئة والتغييرات المناخية والنفاذ لخدمات الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي وتحسين إطار الحياة وترقية المجموعات الهشة، وفق تعبيره.
وأوضح أنه في هذا الإطار يدخل المشروع الحالي، الهادف إلى زيادة فعالية ونجاعة النظام الوطني لشبكات الأمان الاجتماعي للتكيف، وكذا توسيع نطاق تغطيته للأسر الفقيرة والهشة فيما يتعلق بالتحويلات النقدية الموجهة.
وأشار إلى أن المشروع يضم تحيين قاعدة بيانات السجل الاجتماعي وتحسينه؛
وتحسين الاندماج الاقتصادي والاجتماعي للأسر الأكثر فقرا عبر توسيع دائرة تدخلات البرنامج الوطني للتحويلات النقدية (تكافل)؛
ودعم نظام الاستجابة للصدمات الخاص بالأسر المتضررة من آثار الصدمات المناخية.
وفي ختام عرضه، أشار الوزير إلى أن التمويل الإضافي للمشروع سيسمح بمتابعة تغطيته لـ 54681 من ضمن الأسر الأكثر فقرا عبر التحويلات النقدية التي يقوم بها برنامج التكافل، من بينها 7500 أسرة لاجئة، و10215 أسرة من ساكنة المناطق المضيفة للاجئين، فضلا عن 15 ألف أسرة هشة إضافية ممن يعانون من آثار انعدام الأمن الغذائي والفيضانات.
ويبلغ التمويل الحالي 19.700.000 وحدة من حقوق السحب الخاصة، من ضمنها منحة تبلغ 3.800.000. ويسدد القرض على مدى 30 سنة، منها فترة سماح مدتها 5 سنوات، وبمعدل فائدة قدره 1,25% سنويا على الرصيد المسحوب، وبرسوم خدمة بواقع 0,75% سنويا على الرصيد المسحوب.
