سجال قانوني بين هيئة الانتخابات والقضاء التونسي حول “إقصاء” مرشحين للرئاسيات

أثار قرار هيئة الانتخابات التونسية المتعلق بإقصاء ثلاثة مرشحين للانتخابات الرئاسية ، سجالا قانونيا مع المحكمة الإدارية التي اعتبرت أن قرار الهيئة غير قانوني على اعتبار أنها ملزمة بتنفيذ قرار المحكمة القاضي بإعادة المرشحين المذكورين للسباق الانتخابي، فيما أكدت الهيئة أنها لم تتلق القرارات الصادرة عن المحكمة في الوقت المحدد، قبل أن تؤكد المحكمة مجددا أنها أرسلتها في المهلة المحددة.

وكانت هيئة الانتخابات أعلنت، في ندوة صحافية الاثنين، عن القائمة النهائية للمرشحين المقبولين في الانتخابات الرئاسية، وتضم الرئيس قيس سعيد إضافة إلى زهير المغزاوي والعياشي زمال.

كما أكدت الهيئة رفضها تنفيذ القرارات التي أصدرتها المحكمة الإدارية والقاضية بإعادة المرشحين عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي وعماد الدائمي إلى السباق الانتخابي، مبررة ذلك بأنها لم تتلق نص القرارات في مهلة 48 ساعة، وفق القانون الانتخابي.

فيما أصدرت المحكمة الإداريّة بيانا، أكدت فيه أنها “تولّت تِباعًا وبمجرّد التّصريح بالأحكام تبليغ شهادة في منطوقها حينًا إلى طرفي النّزاع (هيئة الانتخابات ومحامي المرشحين الذين تم إقصاؤهم) تطبيقا لأحكام الفصل 24 من قرار الهيئة 18 لسنة 2014 المتعلّق بقواعد وإجراءات الترشّح للانتخابات الرئاسيّة التي تقتضي أن: تتولّى الهيئة تنفيذ القرارات الصّادرة عن الجلسة العامّة القضائيّة للمحكمة الإداريّة شرط توصّلها بالقرار أو بشهادة في منطوقه”.

كما أكدت المحكمة أنها قامت الاثنين بـ”تبليغ نُسخ الأحكام القاضية بالإلغاء إلى الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات”.

وأشار البيان إلى أن الفصل 10 من قرار الهيئة المتعلّق بروزنامة الانتخابات الرئاسيّة ينصّ على أن “تتولى الهيئة الاعلان عن قائمة المترشّحين المقبولين نهائيًّا بعد انقضاء الطّعون وفي أجل لا يتجاوز يوم الثّلاثاء 3 أيلول/ سبتمبر 2024”.

وردت الهيئة ببيان آخر، أنها “تلقت الأحكام الثلاثة الصادرة عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية بالنقض في مادة الترشحات بالبريد الالكتروني هذا المساء في حدود الساعة التاسعة ليلا، وذلك بعد انعقاد مجلس الهيئة ومصادقته على القائمة النهائية للمترشحين المقبولين نهائيا للانتخابات الرئاسية صباح اليوم الاثنين 2 سبتمبر 2024، أي بعد مرور 6 أيام من صدور الحكم الاول بتاريخ 27 اوت (آب) و4 أيام من صدور الحكم الثاني بتاريخ 29 اوت و3 أيام من صدور الحكم الثالث والاخير بتاريخ 30 اوت، وذلك خلافا لمقتضيات الفصل 47 فقرة اخيرة من القانون الانتخابي الذي يوجب على المحكمة اعلام الهيئة بنسخ الاحكام في ظرف 48 ساعة من تاريخ التصريح بها”.

كما علقت على بيان المحكمة بالقول إن “تاريخ 3 سبتمبر المحدد بالرزنامة هو الأجل الأقصى للإعلان عن المرشحين المقبولين نهائيا ولا يمكنها في كل الحالات تجاوز تاريخ 2 سبتمبر للمصادقة على القائمة النهائية للمترشحين، كما أن الهيئة مطالبة بالمصادقة عليها بعد مرور 48 ساعة من تاريخ صدور آخر حكم عن الجلسة العامة القضائية الذي كان بتاريخ 30 اوت”.

وكان المتحدث باسم المحكمة الإدارية، فيصل بوقرة، أكد أنه “تمّ تمكين هيئة الانتخابات ومحامي المرشحين بمنطوق الأحكام بمجرد التصريح بها في اليوم الذي تمّ فيه الإعلان عن كل حكم”.

يذكر أن المرشحين عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي وعماد الدائمي أعلنوا رفضهم لقرار هيئة الانتخابات المتعلق بإقصائهم من السباق الانتخابي، كما شككوا بأهليتها للإشراف على الانتخابات الرئاسية، وطالبوا بتكليف هيئة قضائية بتولي هذه المهمة.