مقرر من وزارة الاقتصاد والمالية يقضي بتمديد فتح نظام الرشاد

أصدرت وزارة الاقتصاد والمالية مقررا يقضي بتمديد فتح نظام الرشاد.

ويقضي المقرر الجديد بتعديل الفقرة الثانية من المادة 2 من المقرر رقم 3544-2008، المحدد لتواريخ إغلاق العمليات الميزانوية، وذلك وفق التواريخ التالية:

فبالنسبة للنفقات: مدد المقرر تفويض الاعتمادات (الاشعارات) للأمري بالصرف الثانويين، وكذلك طلبات التعهد إلى 30 نوفمبر.

كما مدد طلبات الأمر بالصرف (الأوامر بالصرف، حوالات الدفع) إلى 20 ديسمبر.

طلبات التسوية الفورية الصادرة عن المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وتازر والوكالات والمشاريع والهيئات المستقلة المماثلة 20 ديسمبر.

وحدد المقرر 31 ديسمبر كآخر أجل لعمليات التسوية والتقويم، وكذلك إحالة مستندات الدفع إلى المحاسبين المكلفين بالدفع.