محكمة الاستئناف تدخل في مداولاتها للبت في طلب دفاع ولد عبد العزيز

تدخل دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لإشعار الغرفة الجنائية الجزائية بمحكمة استئناف نواكشوط بطعنه في المادة الثانية في قانون جرائم الفساد.

وحسب موفد وكالة لبجاوي أنفو فقد دخلت المحكمة في مداولتها لاتخاذ قرار بتعليق المحاكمة الى حين بت المجلس الدستوري في الطعن.

ولم يعرف بعد ما إذا كانت الغرفة الجنائية الجزائية برئاسة القاضي/القاسم ولد فال ستقرر تعليق جلسات محاكمة الرئيس السابق والمشمولين في الملف رقم النيابة 001/2021، وذلك بناء على طعن في دستورية المادة 02 من القانون رقم 2016-014 المتعلق بجرائم الفساد.

وفي قررت الغرفة البت بتعليق المحاكمة فسيكون أمام الدفاع مهلة 15 يوما لتقديم عريضة طعنه أمام المجلس الدستوري الذي سيبت فيها ويصدر قراره حول الطلب خلال 15يوما اخرى، ليتسنى للمحكمة مواصلة جلساتها بعد ذلك .

وكانت المحكمة قد بدأت استنطاق الرئيس السابق المتهم الاول في الملف حول التهم الموجهة إليه.