الناطق باسم الحكومة: الدولة ستصرف عشرات المليارات لتوفير الخدمات للمواطنين في الداخل

أكد وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، السيد الحسين ولد مدو، أن الدولة ستصرف عشرات المليارات من الأوقية في الداخل لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين والعيش الكريم لهم، بناء على ما ستقرره البعثات الوزارية التي سيتم إيفادها الأسبوع المقبل لتحديد الأولويات.

ووصف الناطق باسم الحكومة، في رده على سؤال حول هذا الموضوع، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم الأربعاء بقاعة النطق في مقر الوكالة الموريتانية للأنباء في انواكشوط، رفقة أصحاب المعالي وزراء الوظيفة العمومية والعمل، والطاقة والنفط، والعقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، خطوة إرسال البعثات الوزارية إلى الداخل للاطلاع على أولوياتهم التنموية، بالمبتكرة والجديدة، إذ لم يسبق لأي حكومة أن قامت بها.

وقال إن هذه البعثات ستسمح بمزيد من تشخيص مشاكل المواطنين، ومن تحقيق العدالة في الخدمات المقدمة لهم، كما ستمكن من تعزيز المقاربة الشعبية في وضع التصورات للسياسات التنموية، إذ ستجتمع كل بعثة برئاسة وزير وعضوية مستشار لرئيس الجمهورية وآخر للوزير الأول مع عمد كل ولاية، لتحديد الأولويات، وسينفذ ما توصلت إليه البعثة فورا من الميزانية المخصصة لكل ولاية.

وأكد معالي الوزير أن كل مقاطعة من العاصمة ستستفيد هي الأخرى من تحسين الخدمات الأساسية، وذلك عن طريق البرنامج الاستعجالي الذي سبق وأن أمر صاحب الفخامة رئيس الجمهورية، بوضعه لعصرنة نواكشوط، كتوفير الماء والكهرباء، والمنشآت الصحية والتعليمية والطرقية والترفيهية.

بدوره، قال معالي وزير الوظيفة العمومية والعمل، السيد محمد ولد اسويدات، إن مشروع المرسوم الذي يلغي ويحل محل المرسوم الصادر 2015، المحدد لتشكيلة لجنة تقييم الشهادات وإجراء تنظيمها وسير عملها، يقترح تحسينات للجنة، تشمل معايير تقييم الشهادات والمؤهلات المتحصل عليها في الخارج، وإعداد تقرير سنوي مفصل عن أعمال اللجنة يقدم لوزير الوظيفة العمومية.

وأضاف أن المشروع يقترح إدخال ترتيبات تتعلق بتطوير قدرات اللجنة وتعزيز خبرتها وتبسيط الإجراءات، إلى جانب الإجراءات المتعلقة بمنح الامتيازات لأعضاء اللجنة.

وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى تحسين إجراءات عمل اللجنة لتمكينها من إنجاز المهام المسندة إليها بفعالية أكبر ودعم قدرتها على مواكبة عولمة التعليم والتكوين وما صاحب ذلك من زيادة غير مسبوقة في أعداد مؤسسات التعليم والتكوين.

من جهته، أعلن معالي وزير الطاقة والنفط، السيد محمد ولد خالد، عن دخول موريتانيا فعليا في الدول المنتجة للغاز، إذ بدأت الانطلاقة الفعلية لاستخراج الغاز من حقل السلحفاة الكبير “آحميم”، بعد تمكن الفرق الفنية من إكمال أعمال المشروع، والبدء في استخراج أول دفعة منه عند الساعة الخامسة من مساء اليوم.

وقال إن هذه المرحلة التي بدأت اليوم ستمكن من استخراج مليونين و500 ألف طن سنويا من الغاز، وهو ما سيعود بفوائد كبيرة على الاقتصاد الوطني، مشيدا بالشراكة البناءة مع جمهورية السينغال الشقيقة، الشريكة في المشروع.

من جانبه أكد معالي وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، السيد المختار أحمد بوسيف، أن عمليات الهدم الذي طالت أخيرا بعض المناطق في العاصمة، جاءت لوقف نزيف احتلال الأراضي بدون وثائق ملكية، مبرزا أن العملية جرت بشفافية، وأظهرت أن الدولة لا تخضع للابتزاز أيا كان شكله، ومشددا على أن احتلال الأراضي لم يعد مسموحا به.

وقال إن الدولة قررت بدء عملية الهدم من المناطق التي احتلها ميسورون، وستطال كل المناطق التي تشهد احتلالا غير شرعي في نواكشوط، مضيفا أن المواطنين في الأحياء الشعبية والذين ليست لديهم قطع أرضية سيحصلون عليها، وسيتم الشروع في منح وثائق نهائية لمن حصل في السابق على قطع أرضية للاستفادة مما تتيحه من امتيازات.

ونفى خلال تعليقه على الإصلاحات العقارية المرتبطة بتعزيز حماية أملاك الدولة، ما يشاع من عزم الحكومة منح قطع لأشخاص آخرين في المناطق التي هدمت أو التي ستهدم، داعيا الإعلاميين إلى عدم الانجرار وراء الشائعات، والتعاطف مع المواطن المظلوم بدل الوقوف مع من يريد التربح من الأراضي بطريقة غير قانونية.

وبخصوص المناطق الأربع التي تشهد إصلاحات حاليا في نواكشوط (المنطقة I5، و H8 ومنطقة تامركيت الواقعة بين ملتقى الطرق المعروف شعبيا ب”كرفور البراد” ومطار أم التونسي، والمنطقة الواقعة على الشاطئ)، قال معالي الوزير إن المنطقة الأولى تقرر فيها إخلاء الاختلالات وإلغاء من لديهم منح مؤقتة من مجلس الوزراء، أما من لديهم منح نهائية للاستثمار فتقرر إلزامهم بالشروع في تنفيذ مشاريعهم.

وأضاف أن المواطنين غرر بهم في هذه المنطقة من خلال شرائهم وثائق مزورة، وقد حذرتهم اللجان الفنية الموجودة في عين المكان واتصلت بهم السلطات الإدارية لمعرفة ما إذا كانت لديهم وثائق ملكية، وهو ما لم يثبت، مشيرا إلى أن الحكومة تفاديا للهدم قررت أن يعوض أصحاب القطع الذين استثمروا فيها ومجموعهم 40 أسرة، عكس من يسعون إلى امتلاك الأراضي فقط.

وبخصوص المنطقة الشاطئية، أوضح معالي الوزير أن إزالة المباني الموجودة مباشرة على الشاطئ اكتملت مساء أمس الاثنين، أما البنايات الغير واقعة على الشاطئ فتقرر إعطاء أصحابها خيار التعويض عن مبانيه، مشيرا إلى أن منطقة H8 حديثة ومعظم أصحابها لديهم القدرة على شراء قطع أرضية ورغم ذلك فقد تقرر منحهم خيار التعويض عن الأراضي المحتلة.

وأكد معالي الوزير أن الدولة سبق وأن حذرت من البناء في هذه المناطق، ومنحتهم مدة زمنية لإثبات ملكيتهم لتلك الأراضي (اسبوعان) ومددتها يومين إضافيين، بيد أنه لم يتقدم أحد بوثائق تثبت الملكية، مضيفا أن الوزارة ستطلق عملية لتأمين الساحات العمومية بالعاصمة، بدءا بمقاطعة تفرغ زينه