دفاع عزيز: نصب كاميرات في محبس موكلنا انتهاك حقوقي واعتداء

وصفت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز "نصب كاميرات مراقبة تسجل الصوت والصورة طول الوقت في محبسه الانفرادي وإزعاجه المستمر" بأنه "يعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، واعتداء سافرا على حرمة الحياة الخاصة". 

وأضافت هيئة الدفاع أن نصب هذا الكاميرات يشكل "هتكا خطيرا لسرية لقاء الدفاع بموكله، وإهانة غير مقبولة". 

وحملت هيئة الدفاع السلطات القضائية والجهات الرقابية على أماكن الاعتقال مسؤولية ما يجري، وطالبتها بالتدخل فورا لوضع حد لما وصفتها بالانتهاكات الخطيرة.
 

واعتبرت هيئة الدفاع أن معاملة موكلهم دون غيره من "جميع المتهمين بهذه الطريقة المهينة، والاعتداء على حرمة حياته الخاصة وانتهاك خصوصياته، دلائل واضحة على أنه سجين سياسي محبوس خارج القواعد المتعارف عليها لمعاملة السجناء، ويدار ملفه بمنأى عن قواعد القانون ومبادئ العدالة؛ وذلك بهدف إسكاته وحرمانه من ممارسة حقوقه المدنية التي يكفلها له القانون".
 

وذكرت هيئة الدفاع بأن حرمة الحياة الشخصية مكرسة بالمادة: 13 من الدستور، والمادة: 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة: 17 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الذي ينص في مادته الثانية على أنه: "تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق دون أي تمييز بسبب... الرأي سياسيا أو غير سياسي".
 

وأكدت الهيئة في بيانها أن موكلهم "نصبت له كاميرات مراقبة في سجنه الانفرادي بشكل ينتهك حرمة حياته الشخصية ويقوض حق الدفاع في لقاء موكله في ظروف تكفل سرية اللقاء؛ كما خضع – ويخضع الآن- لإزعاج دائم ناجم عن تكسيرٍ وحفرٍ في محبسه الانفرادي"، وذلك فيما وصفته بـ"فصل جديد من فصول انتهاك حقوقه المكرسة في القوانين الوطنية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية".