عمال ENER المفصولون: الحكومة تتجاهل أوامر الرئيس بتسوية قضيتنا
قال عمال شركة ENER المفصولون من العمل بعد تصفية الشركة قبل سنوات، إن الحكومة تتجاهل أوامر الرئيس محمد ولد الغزواني بستوية قضيتهم، وهي أوامر تم إبلاغهم بها من طرف الأمانة العامة للرئاسة.
وأوضح المتحدث باسم المجموعة سيدي ولد أحمد شلل أن الرئاسة أحالت الملف إلى وزارة الوظيفة العمومية التي خصلت إلى خيارين، أحدهما دمج المفصولين في الوظيفة العمومية، والثاني احتساب حقوقهم وفق قانون الشغل وتسديدها لهما.
وأضاف في مقال وصلت الأخبار نسخة منه، أن الوزارة رفعت تقريرها للرئاسة التي أحالته للوزارة الأولى، مشيرا إلى أن الوزير الأول آنذاك إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا شكل لجنة برئاسة المستشار محمد ولد بلال (الوزير الأول الحالي ) وعضوية ممثل عن الوزارة الوصية وزارة التجهيز والنقل وكذلك ممثل عن وزارة الوظيفة العمومية، وكلف هذه اللجنة بدراسة الملف.
وجاء في المقال: «قامت اللجنة بعمل فني بحت وشفاف في ظاهرة هي الأولى من نوعها في موريتانيا، حيث قامت بجمع جميع الوثائق المتعلقة بفصل العمال، وتقارير مفتشية الشغل و وثقت بذلك تقريرها المنصف والعادل».
وقال إن وزارة التجهيز والنقل ووزارة الوظيفة العمومية استدعت المناديب «ليدخلو معهم في مفاوضات لحل مشكلة العمال المفصولين تعسفيا، حيث طلب مناديب العمال ما يُخوله القانون لهم من حقوق بتطبيق بنود الإتفاقية العامة للشغل».
وأشار إلى أن وزير التجهيز والنقل رفض ذلك «معتبرا ان المبلغ كبير وأن الدولة رَصدت لحل المشكل مبلغا يُمثل ثُلث حقوق العمال فقط، ليقابل المناديب الاقتراح بالرفض مُقدمين عرضا للجهات الوصية متمثلا في (أن يسدد لهم جزء من حقوقهم كما اقترح الوزراء بشرط الاكتتاب في شركة الصيانة المستحدثة مؤخرا ETER). وافق الوزراء على المقترح وأخبروا المناديب باستدعائهم في غضون 72 ساعة لتوقيع الاتفاق. مضت الأسابيع تلو الأخرى دون استدعاء أو توقيع!!!».
ويلفت العمال المفصولون إلى أن معلومات حصلوا عليها تؤكد أن وير النقل قال للرئيس محمد ولد الغزواني إن ما تم الوصول إليه «اتفاق جُزافي سيوفر على ميزانية الدولة مبلغا معتبرا، ليأمره الرئيس بأن يعطى لكل شخص حقه حسب القانون»، فيما كلف الرئيس من جديد وزير الوظيفة العمومية بتشكيل لجنة مهمتها حساب حقوق العمال طبقا لمدونة الشغل والقوانين المنظمة.
ويؤكد العمال أن هذه اللجنة عملت «قرابة أربعة أسابيع وقامت بحساب حقوق العمال، كما نصت القوانين ورفعت تقريرها للوزير والذي أرسل منه نسخة لوزير التجهيز والنقل، وبعدها استلمت وزارة التجهيز والنقل الملف ليضعه الوزير في درج مكتبه دون تنفيذ!!!!».
ونظم العمال المفصولون وقفات احتجاجية أمام مقر وزارة التجهيز والنقل، قبل أن يستجب الوزير لطلب لقائهم ويتعهد بأنه سيرفع الملف للوزير الأول، وهو ما تم تأكيده لاحقا من طرف الأمين العام للوزارة.
ويقول المفصولون إنهم «يواصلون وقفاتهم بشكل دوري أمام الوزارة الأولى دون استجابة أو حتى كلمة رغم مرور الوزير الأول أمامهم مرات عديدة!!!!».
