نواكشوط: حفل لتخرج 23 قاضيا من المدرسة الوطنية للإدارة
أشرف وزير العدل السيد محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيه، اليوم الاثنين بقصر المؤتمرات في نواكشوط، على تخرج دفعة جديدة من القضاة مكونة من 23 قاضيا.
وأكد الوزير، في كلمة بالمناسبة، أن تخرج هذه الدفعة يعكس بجلاء الإرادة القوية لرئيس الجمهورية في الرفع من مستوى القضاء وتحسين كفاءة المصادر البشرية بالوزارة بشكل عام.
وقال إن توفر الموارد المادية والبشرية الكفيلة بتوطيد دعائم دولة القانون، تؤكد الاهتمام الكبير الذي يوليه رئيس الجمهورية لهذا القطاع الهام، والمكانة المركزية التي منحها الدستور الموريتاني للقضاء باعتباره الضامن للسلم الأهلي والوئام الوطني والازدهار الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف أن هذا الاهتمام أثمر، من بين أمور أخرى، تحسين الإطار المؤسسي والتنظيمي للقضاء والرفع من كفاءة القضاة لتأهيلهم لأداء المهمة السامية الموكلة إليهم.
ودعا القضاة إلى الإخلاص والصرامة والقوة في النطق بالحق مهما كانت الظروف، والعمل على توزيع العدل بين الناس بتجرد وإخلاص وأمانة .
وبدوره بين المدير العام للمدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء السيد محمد ولد عبد القادر ولد أعلاده، أن تكوين هذه الدفعة تمت إحاطته بمختلف المتطلبات الأكاديمية والتطبيقية اللازمة، مبرزا أن أفراد الدفعة تلقوا تكوينا مكثفا استفادوا خلاله من دروس نظرية ومهنية مقدمة من خيرة العلماء والقضاة والأساتذة والقانونيين.
وأضاف أنه في المجال التطبيقي خاض أفراد الدفعة سلسلة من التدريبات الميدانية على مستوى وزارة العدل في مختلف مستويات المحاكم بالإضافة إلى تكوين عسكري لمدة ثلاثة أشهر في مدرسة الدرك الوطني بروصو.
ومن جانبه قال المندوب العام لتلاميذ المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء السيد المختار الحسن حوي، إن القضاء جزء من رسالة الأنبياء والمرسلين وهو أساس العزة والمنعة ، وملاذ الضعيف وقبلة المظلوم، داعيا إلى الحرص على تحقيق العدل بكل تجرد ونزاهة بما يضمن للناس حقوقهم ويحفظ للوطن مصالحه ومكتسباته .
وأكد رئيس قسم القضاء بالمدرسة السيد سعدنا شيخنا محمد البصطامي، أن هذه الدفعة خضعت لتكوين مدته 24 شهرا، أشرف عليها خيرة من القضاة العاملين بقضاء الحكم وقضاء النيابة ، والأساتذة الجامعيون.
وفي الختام تسلم المتوفقون من هذه الدفعة شهادات تكريم وهدايا تضمنت مجموعة من الكتب المتخصصة في مجال القضاء.
وجرى حفل التخرج بحضور رئيس المحكمة العليا والمدعي العام ونقيب الهيئة الوطنية للمحامين وعدد من القضاة .