البرلمان يصادق على تعديل مدونة الصفقات العمومية

صادق البرلمان الموريتاني اليوم الثلاثاء على مشروع القانون رقم 025 - 21 الذي يلغي ويحل محل القانون رقم 044 - 2010 الصادر بتاريخ 22 يوليو 2010 المتضمن مدونة الصفقات العمومية.
 

وأوضح وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية عثمان مامودو كان خلال تقديم لمشروع القانون أمام النواب أن النص الجديد سيساعد الدولة في اتخاذ القرارات بشكل ينسجم مع المبادئ الكبرى المؤسسة لقانون الصفقات العمومية، وهي شفافية الاختيار، وتساوي فرص النفاذ للصفقات العمومية، والتساوي في المعاملة، وتشجيع المنافسة.

وأكد الوزير أن القانون الجديد يتمحور حول عناصر مرتبة زمنيا ومتعلقة بالموضوع، والمبدإ، وأدوات وقواعد الإبرام والتنفيذ، وكذا العقوبات، معددا المظاهر الأكثر دلالة على هذا الإصلاح.

ورأى الوزير أن من أهم معالم القانون الجديد "تخفيف الرقابة القبلية على جهاز رقابة الصفقات، وانسجام الإصلاح الجديد في شقه المتعلق بالتظلمات مع ما هو مطبق في العديد من البلدان"، و"توضيح الظروف التي يمكن فيها المنح بالتراضي".

كما يستثني النص الجديد – وفقا للوزير – "الصفقات المتعلقة باحتياجات الدفاع والأمن الوطني، وعمليات الاقتناء في حالات الطوارئ من تطبيق أحكام هذا القانون"، وكذا "ترقية المقاولات الصغيرة والمتوسطة بتسهيل ولوجها للصفقات العمومية"، و"اختزال الإجراءات من أجل تسريع مسلسل إبرام الصفقات العمومية ومعالجة التظلمات".

وانتقد نواب المعارضة خلال الجلسة مشروع القانون الجديد، ووصفوه بأنه "تشريع للفساد"، فيما أثنى عليه نواب الموالاة، وأكدوا ضرورة إجازته.