حزب "تواصل": ليس من المقبول تقويض المنجزات في مجال الحكامة الرشيدة
قال حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) إن تعديل قانون مدونة الصفقات يهدف هذا القانون إلى "إزالة القيود التي كانت تضمن مستوى من الاحتياط في منح الصفقات من خلال رقابة قبلية عليها".
وأضاف الحزب، في بيان صادر عنه، أن "ليس من المقبول تقويض منجزات البلد في مجال الحكامة الرشيدة، مهما كان مستوى عدم التقيد بها في الماضي، فإذا كان الفساد استمر مع تلك القيود فكيف سيكون بعد إزالتها".
وفيما يلي نص البيان:
"في منعطف جديدمن تبديد المال العام والتمكين للفساد والمفسدين تطل علينا الحكومة بتعديل لقانون مدونة الصفقات لينال مصادقة الجمعية الوطنية بسهولة بموافقة نواب الموالاة عليه .
يهدف هذا القانون (من بين أمور أخرى ) إلى إزالة القيود التي كانت تضمن مستوى من الاحتياط في منح الصفقات من خلال رقابة قبلية عليها .
وقبل هذا القانون صدرت مقررات من الوزير الأول أباحت منح صفقات بسقوف مالية يمكن ان تصل إلى أربعمائة مليون أوقية قديمة ،من خلال التراضي وهكذا ظلت قطاعات عمومية بموجب هذه المقررات تبرم صفقاتها دون حاجة إلى المرور بلجان الصفقات مما أوصل الغلاف المالي لصفقات التراضي إلى عشرات المليارات .
بهذه المناسبة فإننا إذ نستنكر هذه السياسات وهذه الممارسات لنلفت إنتباه الحكومة والرأي العام الوطنى إلى ما يلي :
1) أن ضعف أداء الحكومة لا يعالج بإطلاق اليد للفساد وإنما باختيار مسؤولين أكفاء أمناء وتحسين أداء السلك الإدارني وتطويره وتشجيعه وتشديد الرقابة علي عمله
2)ليس من المقبول تقويض منجزات البلد في مجال الحكامة الرشيدة، مهما كان مستوى عدم التقيد بها في الماضي ، فإذا كان الفساد استمر مع تلك القيود فكيف سيكون بعد إزالتها
3)أنه من المستهجن أن تتراجع الحريات بقوة القانون كما حصل مع قانون الرموز وأن تنتقل الحكومة من محاربة الفساد إلى تقنينه مع التعديل الجديد لمدونة الصفقات
4) أن البلد أحوج إلى ضرب الفساد والمفسدين بيد من حديد منه إلى التساهل معهم والرضوخ لطلباتهم وتفريغ مؤسسات الرقابة ، ومنها لجان الصفقات ومحكمة الحسابات والمفتشية العامة ، إلى عاطلين عن العمل
5) أنه آن الأوان إلى اعادة النظر في ترخيص صفقات التراضي بحجة الأغراض الأمنية و العسكرية والطبيعة الاستعجالية حيث أن هذه المجالات تستوعب قدرا كبيرا من النفقات العمومية وباسمها تتم -في حالات كثيرة -التغطية على الفساد".
