دفاع الرئيس السابق: قرار موكلنا قرار سياسي

عبر منسق فريق الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، محمدن ولد إشدو عن أسفه لعدم تعاطي قطب التحقيق مع الفريق بخصوص القرار الصادر عنه اليوم الجمعة.

وأضاف:«علمنا منذ الصباح عن طريق الشائعات باتخاذ قرار قضائي يضع موكلنا تحت المراقبة القضائية، وحتى أن صحفية فرنسية يقع مقر جريدتها في باريس أكدت لنا الخبر. وعندما اتصلنا بقطب التحقيق لم نجد أحدا، واتصلنا بالنيابة فرفضت الإجابة على أسئلتنا».

وأضاف: «الآن تأكدنا من صحة صدور هذا القرار، وكل عطاء خير. ومع ذلك فإننا نأسف أسفا شديدا لعدم تعاطي قطب التحقيق مع مؤسسة الدفاع وكأن الأمر لا يعنيها وهي المعنية به قبل غيرها».

كما أشار إلى أن فريق الدفاع يأسف «لكون هذا القرار، وإن وصف بأنه قرار قضائي، فهو قرار سياسي محض وناقص، لأنه يعود بموكلنا إلى مراقبة قضائية ما أنزل الله بها من سلطان ومخالفة لروح ونص المادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية».