ميناء انواكشوط يعود لقديم الخدمات المينائية لوحده بدل مزاولتها ضمن شراكة مع Bouluda

في اطار سعييه لتطوير خدماته والتهيئة لمواكبة النمو المطرد للخدمات الميناءية سعى ميناء انواكشوط منذ نهاية 20 20 الى غاية نوفمبر 2021 الى انشاء شركة ذات راس مال مختلط مع شريك اجنبي يتمتع بالخبرة و الملاءة المطلوبة.

وفي الوقت الذي تمت فيه خصصة هذه الخدمات في كل الدول المجاورة نتيجة تطلبها لاستثمارات معتبرة والمهنية العالية التي تتطلبها، ارتاى ميناء انواكشوط بالتنسيق مع كل الجهات الحكومية المختصة الدخول في شراكة شفافة و مطابقة لكل قوانين البلد.

فتقرر طبقا للاجراءات القانونية والنظامية المعمول بها وتحت الوصاية المباشرة لمجلس ادارة الميناء و سلطات الوصاية انشاء شركة براس مال 790 مليون اوقية يمتلك الميناء نسبة 35% منها والشريك الاجنبي 65%.

وتقرر طبقا للاعراف والنظم المعمول بها في هذا الشكل من الشركات ان يدفع كل من بولودا والميناء حصته المتمثلة في الربع من اسهمه التامة في راس المال.

وهكذا دفعت بولودا 129 مليون اوقية قديمة ودفع الميناء 69 مليون اوقية قديمة.

وتمت صياغة عقود كراء على اساس تقييم مالي مستقل لقاطرات الميناء الثلاثة التي  صارت احداها خارج الخدمة منذ فترة.

وتبلغ القيمة المحاسبية لهذه القاطرات مليار و 3 ماءة مليون اوقية فيما تم تقويمها المالي بمايزيد على مليار و 800 الف اوقية.

وقد تم الاتفاق على كراء سنوي بقيمة 131 مليون اوقية لمدة 15 سنة للشركة التي تم انشاءها على ان تجلب الشركة معدات واليات جديدة وهو ماتم بالفعل.

وبناءا على الاعراف في الشركات المماثلة فقد تقرر تكليف بولودا بادارةً الشركة و تم منح رئاسة مجلس ادارتها لميناء الصداقة. ويتكون المجلس من 3 ممثلين عن شركة بولودا وممثلين عن الميناء هما مديره العام و مدير القبطنة وطبقا للقانون يتمتع كل من اعضاء مجلس الادارة بسهم رمزي يبلغ 1%.

وعليه فان التجزئة الفعلية لراس المال هي ما عكسها تكوين مجلس الادارة.

وقد سعى الميناء طبقا للصلاحيات التي يكفلها القانون له الى ارساء شراكة ناجعة وفعالة مع اكبر الشركات المتخصصة في المجال لتحقيق الاهداف الاستراتيجية التالية:

⁃ اقتصاد الاستثمارات المكلفة التي يتطلبها اغتناء قاطرات باهظةً الثمن تبلغ تكلفة اصغرها مئات الملايين و متوسطها عدة مليارات 

⁃ اقتصاد النفقات المتعلقةً بالصيانة و قطع الغيار و التامينات التي تبلغ مئات الملايين سنويا 

⁃ اقتصاد نفقات الاشخاص التي تناهز 300 مليون سنويا لان الشركة الجديدةً كانت ستكتب كل عمال الميناء الراغبين الذين كانوا يعملون في ادارة القبطنة من قباطنةً و ميكانيكيين الخ…

كما بدات الشركة التي يساهم فيها الميناء في استغلال احدث المعدات وحققت نقلةً نوعية في هذا الشكل من الخدمات.

وقد ذكرت بعض الاوساط ان هذا النوع  من الخدمات يجب ان يظل من اختصاص الدولةً في الوقت الذي تتم خصصته في كل دول المنطقة.

فبولودا فرنسا تزاول نفس الانشطة في السنغال و المغرب وساحل العاج وحتى في انواذيبو بالشراكة مع اسنيم 

كما زعم بعضهم ان الشركة لم تحترم قواعد التنافس التي ارساها قانون الشراكةً بين القطاع العام و القطاع الخاص في الوقت الذي تنص المراسيم المطبقةً لهذا القانون على ان الاستثمارات التي تكون تحت المليار لاتخضع لهذه المسطرة والجدير بالذكر ان راس مال هذه الشركة 790 مليون قديمة تم دفع مايقارب 200 مليون منها من طرف الشريكين و ان جميع عقود كراء المعدات لا يتجاوز 400 مليون سنويا و ان مجمل رقم اعمال الشركة يعني كل ايراداتها و نفقاتها لايتجاوز مليار و 200 مليون اوقيةً قديمةً وان  الربح المتوخى سيكون في حدود 125 مليون اوقيةً قديمة في السنة الثالثة.

وبهذا يتضح بدون جلاء ان رقم الاعمال ليس بالحجم الذي يحاول البعض ان يصوره وان الاهم هو ان تصبح خدمات الميناء في المستوى المطلوب وان يكون قادرا على المنافسة في منطقةً تطبعها منافسةً شرسة بين الموانئ 

وعكسا لما يروج له البعض فقد هنأ مجلس الادارة المدير العام وشكره على شفافية العملية و نجاعتها وعلى الطريقةً والاداء المتميز الذي تحلى به وطلب منه شكر الشريك الاجنبي على ثقته في بلدنا و السعي الى حل ودي يحفظ سمعة البلد و مصداقيته 

وقد شهدت الفترةً الاخيرة حملة تشهير واسعة النطاق ضد المدير العام سعيا من بعض الاطراف الى النيل من سمعته غير ان المدير العام للميناء اثبت في عدة مناسبات وخلافا للكثيرين تشبثه بالمصلحة العامةً واحترامه للنظم والقوانين.