رغم غلاء المعيشة.. أيًة رقابة على مصانع ومطاعم نواكشوط؟!
في وقت بات فيه غلاء المعيشة أحد أكبر التحديات التي يعانيها المواطنون في مختلف أرجاء موريتانيا، بسبب الارتفاع المذهل في أسعار المواد الغذائية الأساسية وحتى في أسعار البنزين والإسمنت التي تربط هي الأخرى بحياة سكان المدن، هنالك ما هو أخطر، ويعتبر اليوم من المسكوت عنه إلى حد الاستغراب!
ففي العاصمة نواكشوط توجد عشرات المصانع الخاصة بالعجائن والبسكويت والعصائر والألبان والمياه المعدنية، وتوزع منتوجاتها بشكل يومي في العاصمة وفي الداخل، ويتم استعمالها على نطاق واسع دون أن ندرك مدى الرقابة عليها وهل حقاً تتبع للمعايير الصحية، أم أنها خارج النظم والقوانين في وقت يشكك الجميع في الدور الذي تلعبه "حماية المستهلك" في مجتمع عرف تجاره بالتحايل والتزوير المنظم والمقنن أحيانا؟
وفي خضم التساؤلات المشروعة عن نشاط مصانع المواد الغذائية تلك، يطفو على السطع موضوع المطاعم والمقاهي التي انتشرت مؤخرا كانتشار النار في الهشيم بحيث لا يخلو أحد أحياء نواكشوط أو شوارعها من عشرات المطاعم ومعدي الوجبات السريعة التي استقطبت معظم الأجانب المقيمين في المدينة، والتي تسببت حسب الكثير من الأطباء والمختصين في انتشار أمراض ليس أقلها "الحموضة" والضغط، فهل سبق للسلطات أن أغلقت مطعما بسبب شكوى من الوجبات التي يحضرها لزبناءه؟ وهل توجد أصلا مصالح في وزارتي الصحة والتجارة تسهر على رقابة المطاعم ومعدي الوجبات على قارعة الطريق؟
إن الفوضى العارمة التي يشهدها البلد، في مختلف المجالات بسبب الفساد وسوء التسيير تقابلها عدم الإرادة في وقف مظاهر ومسلكيات أصبحت جزءا من الحياة اليومية، لكن تبقى صحة المواطنين هي الأولى باتخاذ إجراءات صارمة وتدابير عاجلة للكف عن إيذاء المواطنين، فإلى متى يبقى المواطن بين سندان لامبالاة السلطات ومطرقة جشع تجار بلا رحمة؟
"لبجاوي"
