بيان من حزب اتحاد قوي التقدم حول فاجعة قتلي مواطنين موريتانيين في مالي

بيان من صفحة رئيس اتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود :

إنا لله و إنا إليه راجعون. مع الأسف تأكد خبر المجزرة التي ارتكبتها وحدة مسلحة يبدو أنها من الجيش المالي ضد مدنيين أبرياء عزل، سبعة موريتانيين و عدد مماثل من الفلان الماليين.

انها فاجعة تدمى لها القلوب و تقشعر منها الأبدان فزعا أمام ما وصلت إليه فظاعة و وحشية جرائم بعض عناصر الجيش المالي في صراعهم مع الجماعات المسلحة.

إن هذا الحدث المؤلم ينذر عن منحى مرعب أخذت تسلكه بعض وحدات هذا الجيش ، منحى لا يقل إرهابا عن إرهاب هذه الجماعات، منحى تسفك فيه دماء الأبرياء العزل و ينشر الرعب بين السكان. حتى في وسط مالي.

عزاؤنا الصادق لذوي الضحايا من أهلنا و من جيراننا و لكل شعبنا و دعاؤنا لمن قضوا أن يتغمدهم الله برحمته الواسعة و يسكنهم فسيح جناته.

و رغم مشاعر الألم و الغضب لا بد لنا نحن جميعا ، من سكان المناطق الحدودية و مواطنين و فاعلين سياسيين و اجتماعيين ، و حكومة و معارضة، أن نتأمل جليا في ما جرى و أن نضع في الحسبان ما يلي:

1. لا مشكلة في العلاقات بين سكان المنطقة الحدودية فمن الجانبين حرص حقيقي على صيانتها و استمرار الود و التعاون الذي يميزها منذ قرون. و هذا عامل سلم مطمئن يجب الإعتماد عليه وتوطيده و توظيفه.

2. من الغريب أن ترتكب المجزرة الفظيعة في الوقت نفسه الذي يزور فيه بلادنا وفد رفيع المستوى من مالي يستنجد دعمنا لفك الحصار المطبق عليهم.

هل ذلك مجرد صدفة أو هناك لاعب ثالث؟ أو أن حكومة باماكو فقدت السيطرة على جنودها؟

3. اغلاق الحدود المالية أمام مواطنينا لأسباب أمنية أو غيرها سيعني إنهيارا نهائيا لقطاع التنمية الحيوانية في بلادنا مع ما قد يكون لذلك من أبعاد كارثية تفوق في تأثيراتها ما عانينا منه خلال القطيعة المؤلمة مع السنغال و لا قدر الله، قد يؤدي ذلك زعزعة شاملة للأمن و الاستقرار في بلادنا.

4. هذا يعني أن المعادلة الاستراتيجية في المنطقة تغيرت و أن أي انهيار للدولة المالية سيعني انتشار الفوضى المسلحة على حدودنا و التي أصبحت خطرا حقيقيا يهددنا و علينا أن نجعل من تفاديه و مواجهته أولوية وطنية.