الكونفيدراليةالوطنية للشغيلة الموريتانية تطالب الحكومة بإنشاء إطار دائم للمواءمةبين الأجور والأسعار
طالبت الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية CNTM الحكومة بإنشاء إطار دائم للمواءمة بين الدخول والأسعار، مشددة على أنه «من غير المنطقي أن تبقى الأسعار منفلتة في ظل جمود للرواتب والأجور».
واقترحت CNTM في بيان صادر عنها، أن «تسند مهمة المواءمة بين الأجور والأسعار إلى المجلس الوطني للحوار الاجتماعي»، مناشدة الحكومة للمبادرة «إلى اتخاذ إجراءات غير تقليدية لمعالجة الخلل قبل أن يستعصي الأمر على التدارك».
وجاء في البيان: «يعيش العمال وأصحاب الأجور وعائلاتهم أوضاعا صعبة نتيجة الارتفاعات المتكررة لأسعار المواد الاستهلاكية، وجمود الرواتب، في ظل عجز الحكومة وارتباك سياساتها في مواجهة تأثيرات الجائحة وانعكاساتها».
وحذر البيان من «استمرار الأمور على ماهي عليه»، لافتا إلى أن الحكومة اكتفت «بإطلاق الوعود الفارغة من المضمون، والإعلان عن أرقام تشغيل هائلة لم يجد المواطنون أثرها في واقعهم المعاش».
وأضاف: «بات واضحا أن العجز الحكومي عن كبح جماح الأسعار، وارتهانها لإرادة التجار والنافذين اصبح أمرا مستحكما.. ربما بسبب افتقارها للإرادة أو القدرة على إنتاج بدائل تحد من التدهور المتواصل للقوة الشرائية... رافق ذلك توقف كامل للمفاوضات الجماعية».
كما لفت البيان إلى أن «إعلانات وزارة التجارة الأخيرة عن قائمة أسعار {متفق عليها مع اتحادية التجارة } اتضح – لاحقا - أن بعضها كان أعلى سعرا، من ما هو موجود في الأسواق، ما يترجم إلى أي حد وصل الارتباك واللا مبالاة».
وأشارت الكونفدرالية في بيانها إلى أنه «رغم مرور أزيد من ثلاثة أشهر على صدور مرسوم إنشاء مركزية لتموين السوق، فإن الأوضاع لم تزدد إلا سوءا، في غياب أي مؤشرات عملية لقيام هذه المركزية بالدور المأمول منها في تثبيت أس
طالبت الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية CNTM الحكومة بإنشاء إطار دائم للمواءمة بين الدخول والأسعار، مشددة على أنه «من غير المنطقي أن تبقى الأسعار منفلتة في ظل جمود للرواتب والأجور».
واقترحت CNTM في بيان صادر عنها، أن «تسند مهمة المواءمة بين الأجور والأسعار إلى المجلس الوطني للحوار الاجتماعي»، مناشدة الحكومة للمبادرة «إلى اتخاذ إجراءات غير تقليدية لمعالجة الخلل قبل أن يستعصي الأمر على التدارك».
وجاء في البيان: «يعيش العمال وأصحاب الأجور وعائلاتهم أوضاعا صعبة نتيجة الارتفاعات المتكررة لأسعار المواد الاستهلاكية، وجمود الرواتب، في ظل عجز الحكومة وارتباك سياساتها في مواجهة تأثيرات الجائحة وانعكاساتها».
وحذر البيان من «استمرار الأمور على ماهي عليه»، لافتا إلى أن الحكومة اكتفت «بإطلاق الوعود الفارغة من المضمون، والإعلان عن أرقام تشغيل هائلة لم يجد المواطنون أثرها في واقعهم المعاش».
وأضاف: «بات واضحا أن العجز الحكومي عن كبح جماح الأسعار، وارتهانها لإرادة التجار والنافذين اصبح أمرا مستحكما.. ربما بسبب افتقارها للإرادة أو القدرة على إنتاج بدائل تحد من التدهور المتواصل للقوة الشرائية... رافق ذلك توقف كامل للمفاوضات الجماعية».
كما لفت البيان إلى أن «إعلانات وزارة التجارة الأخيرة عن قائمة أسعار {متفق عليها مع اتحادية التجارة } اتضح – لاحقا - أن بعضها كان أعلى سعرا، من ما هو موجود في الأسواق، ما يترجم إلى أي حد وصل الارتباك واللا مبالاة».
وأشارت الكونفدرالية في بيانها إلى أنه «رغم مرور أزيد من ثلاثة أشهر على صدور مرسوم إنشاء مركزية لتموين السوق، فإن الأوضاع لم تزدد إلا سوءا، في غياب أي مؤشرات عملية لقيام هذه المركزية بالدور المأمول منها في تثبيت أسعار المواد الاستهلاكية».
عار المواد الاستهلاكية».
