المرصد الموريتاني لمراقبة الانتخابات والحكامة الرشيدة يستعرض حصيلة تقاريره حول مراقبة الانتخابات الأخيرة

 

 

 

أطلق المرصد الموريتاني لمراقبة الانتخابات والحكم الرشيد عمله في غضون التحضير للانتخابات بعد مشاورات مكثفة بين منظماته وهيئاته المختلفة؛ قياما بالواجب الوطني، وعملا بالدور المنوط بهذه المنظمات التي رأت أن دورها الرقابي مهم - بوصفها منظمات فاعلة في المجتمع المدني الموريتاني الذي واكب هذه التجربة منذ سنوات - ومواصلة لهذا الدور تأسس المرصد لينهض بهذه المهمة، علما بأنها مهمة كانت فى الأصل من صميم عمل هئيات المجتمع المدني الموريتانية الناشطة في هذا المجال.

ومنذ اليوم الأول لانطلاق هذا العمل تم صهر جهود العديد من منظمات المجتمع المدني من أجل الوصول إلي انتخابات شفافة ونزيهة، وذلك من خلال المشاركة الفاعلة و التحضير الجيد للعملية الانتخابية من خلال جملة من الوسائل من أهمها:

- عمل ميداني منظم علي امتداد التراب الوطني لمراقبة المسار الانتخابي - وَفق النظم والقوانين المعمول بها في البلاد.

- تحسيس المواطنين وتعريفهم بالعملية الانتخابية، وذلك من خلال أنشطة توعية وإعلامية موجهة لجميع المشاركين في هذه العملية - وفقا للضوابط المنظمة للعملية الإنتخابية واسفادة من تجارب منظماتنا السابقة في هذا الخصوص.

- تنظيم تكوينات لطواقمنا وفِرقنا الرقابية على النظم القانونية والضوابط المهنية والأخلاقية لرقابة الانتخابات

وقبل الحديث الى حصيلة عمل المرصد يجدر بنا الاشارة الى السياق السياسي الذي جرت فيه الإنتخابات فقد انتظر المواطن الموريتاني هذه الإنتخابات بشغف كبير وعلق عليها آمالا كبيرة يبرز ذلك في حجم الترشحات الواسعة في اللوائح والقوائم الحزبية، وحركة التعبئة والتحسيس التي قامت بها الأحزاب والفاعلين السياسيين لتسجيل الناخبين في الإحصاء الإداري ذي الطابع الإنتخابي الذي قامت به السلطات واللجنة المستقلة للإنتخابات بغية تمكين المواطنين من تجديد تسجيلهم في الأمكنة التي يرغبون في التصويت فيها وقد تمت هذه العملية بنسبة مشاركة واسعة من السكان في هذا الإحصاء.   

وعند انطلاقة الحملة الإنتخابية واكبنا التحضيرات التي سبقتها من خلال متابعات ما جريات الواقع الميداني، وقد سارت وقائع الحملات وأنشطتها بالنسبة للأحزاب والمواطنين بشكل جيد لم تسجل فيه مخالفات تذكر وجرت الحملات الإنتخابية في جو تنافسي يطبعه الهدوء والتناغم بين المتنافسين في الإستحقاقات. وقد اعتمد المرصد مقاربة تعتمد على مراقبة ما قبل واثناء وبعد الاقتراع واعد تقريرا مفصلا بكل الملاحظات و الخروقات التى سجلتها لجانه فى نواكشوط و الولايات وسلمه لللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات مشفوعا بتوصيات و مقترحات لتحسين العملية الانتخابية ونود هناان نطلعكم على بعض النقاط الاساسية:

 

1- تسجيل الناخبين: اشتكي بعض الفاعلين السياسيين مما وصفه باستفراد بعض الجهات المتنفذة باللائحة الإنتخابية مما مكنه من تسجيل ناخبيه بسهولة والتعرف عليهم والتواصل معهم بينما لم تكن هذه الخاصية متوفرة للعديد من الأطراف التي ترى أنها غبنت بكونها لم يتح لها مثل هذا النفوذ والتسهيلات مما انعكس على حظوظها في النهاية.

2- ورغم أننا لم نلاحظ ولم نلمس ما يتداول في المجال العام من حكايات تتعلق بشراء الذمم وبيع البطاقات وتجميعها عند الفاعلين إلا أننا لاحظنا يوم الإقتراع استنفارا لبعض الفاعلين فيما يخص توجيه تصويت المواطنين لهذا الطرف أو ذاك وانصياع المواطنين لذلك برضاهم وخضوعهم لهذه التوجيهات والتي يعتبرها بعض الناشطين دليلا على ممارسة أساليب غير مشروعة للتحكم في خيارات نسبة كبيرة من الناخبين تم التأثير عليهم من هذا الطرف أو ذاك.. غير أننا لم يمكن أن نجزم بنسبة تأثير ذلك في المجموع العام للناخبين وانطلاقا من ذلك فإننا نطالب مستقبلا بالتوعية ومراجعة القوانين لمنع التأثير السلبي على الإرادة االحرة للناخبين.  

3- لوائح المترشحين: جرت عمليات إيداع لوائح المرشحين بانسيابية وفي الآجال المحددة لهذه العملية وبارتياح جميع الأطراف الفاعلين في الساحة والمشاركين في هذه الإستحقاقات ورغم ضيق الوقت أمام الجميع ورغم التحديات المتمثلة في البعد والإتساع الجغرافي للرقعة الوطنية للدولة فقد تمت هذه الجوانب التحضيرية وفقا للقانون وأتيح للآلاف من المستحقين والمؤهلين للتمتع بحقوقهم طبقا للقوانين الإنتخابية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية وهذا عمل جبار قامت به اللجنة ووفقا للمساطر القانونية المتفق عليها.   

4- حياد الإدارة: لاحظنا أنه في بعض الأحيان، تصرف بعض المسؤولين في الحكومة بشكل يتنافى وقيم الحياد والتحفظ الوظيفي فيما يخص المسؤول الحكومي الرسمي فخرجت تصريحات لبعض أعضاء الحكومة ترغيبا أو ترهيبا للناخبين في مناطق متعددة وهذا يتنافى مع قيم الوظيفة الإدارية العامة كما أنه استخدام لأدوات الدولة مما يحد من فرص شفافية المنافسة، حصل ذلك أثناء الترشيحات لثني بعض المرشحين عن اختيارهم وخلال الحملة للتأثير بالتهديد والوعيد.

5- نقص في التحسيس في فترة مراجعة اللوائح: وخلال فترة تنقيح اللائحة الإنتخابية لوحظ أن التحسيس كان ضعيفا والإقبال غير كثيف وساعتها قدمنا ملاحظات مستعجلة بهذا الخصوص ونظن أنه تم تفادي ذلك من خلال التمديد وتكثيف الحملات التحسيسية. 

6- استغلال النفوذ لبعض مديري المؤسسات والذين قاموا بالضغط علي بعض مرؤوسيهم من أجل تجيير أصواتهم لصالح حزب سياسي يملك التأثير النسبي على مدير المؤسسة.

 7-إعطاء راحة لموظفي الدولة للمشاركة في الحملة: وهذا يعتبر في حد ذاته خرقا للحياد الإداري خصوصا إذا كان مصحوبا بالتهديد والوعيد من طرف قيادات الإدارة في المؤسسات العمومية وهو ما يتطلب مراجعة للسلوك العام للإدارة خلال الحملات الإنتخابية.

8- شبه التلاعب بلوائح الناخبين عن طريق استغلال التسجيل عن بعد وقد لوحظ أن هذه القضية طرحت رغم أننا لم نلامس منها قوائم محددة إلا أنها طرحت في الساحة وبرزت اشكالات تتعلق بها من خلال تسجيل أشخاص لأنفسهم ثم يفاجئون بتغيير مكان تسجيلهم دون علمهم وهو ما يؤكد ضرورة إلغاء التسجيل عن بعد وحماية اللائحة الإنتخابية من تدخلات بعض النافذين.

9- لوحظ أن بعض المؤسسات التي يوجد بها كم كبير من الناس تم إجبار موظفيها على التسجيل في مكتب أو مكاتب محددة وأن إدارة تلك المؤسسات أشرفت على التصويت لضمان ولاء المؤسسة لطرف محدد وهذا مناف لحرية الإختيار الفردي للناخب والذي يجب أن تتوفر له كافة الظروف ليعبر عن ضميره بحرية مطلقة.

 

10- تأخر فتح بعض مكاتب التصويت لغاية الثانية عشرة زوالا رغم وجود طوابير ممتدة -من المواطنين تنتظر منذ الصباح الباكر وصول إدارة المكتب وقد سجلت هذه الحالة في بعض المكاتب.

11- تأخر إغلاق بعض المكاتب التي فتحت في الوقت المحدد لساعات متأخرة من الليل وتمدد عملية الفرز وطولها مما يبعث على الشكوك خصوصا مع دعاية الأطراف المتنافسة. 

12- التعبئة بكثافة داخل صفوف الناخبين و يلبسون صدريات تحمل شعارات حزبية. 

 

13- النقص في بطاقات التصويت في بعض المكاتب ومستخرجات المحاضر

14- عدم تسليم بعض المحاضر للمناديب. 

15- طرد بعض ممثلي الأحزاب على دعواهم بوجود خروقات أو تجاوزات أو خلافات مع القائمين على المكاتب أو غيرها من العوامل.

16- ملاحظة وجود صناديق مفتوحة و التأخير في تسلم مستلزمات التصويت. 

 

17- الأخطاء في إدخال المعطيات القادمة من فروع اللجنة في وحدة المعلوماتية وضعف اداء بعض طواقم رؤساء مكاتب الاقتراع

  

18- البطء في الفرز والإدخال مما انعكس على تأخر النتائج بشكل كبير وزاد من تذمر الفاعلين الذين ينتظرون هذه النتائج في وضع نفسي حرج.

ونود قبل الختام ان نسجل روح التعاطي الايجابى مع المرصد الذى لمسناه من اللجنة المستقلة للانتخابات و السلطات الادارية فى كافة مراحل العمل مما سهل من مهمتنا فلهم منا جزيل الشكر و عظيم الامتنان.

 

(وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله و المؤمنون )

    المكتب التنفيذى للمرصد