هل يعيد الرئيس غزواني الاعتبار لمؤسسة الوزارة الأولى من جديد !
شكل غياب الدور الفعال لمؤسسة الوزارة الأولى في السنوات الثلاث الأخيرة من المأمورية الأولى لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني إحدى أهم العوائق السياسية والادارية لنظام الحكم الحالي وأبرز كابح لتحقيق منجزات كبرى تنفع الناس وتمكث في الأرض،
لقد أصاب تعيين الوزير الأول الحالي السيد محمد ولد بلال لفترتين متتاليتين هذه المؤسسة الحيوية في مقتل، وأظهرها في ثوب العاجز عن إحداث أي أثر يمكن أن يرفع من أسهم النظام أو يزيده قوة إلى قوة، وعلى الرغم من كفاءة الرجل وسيرته الحسنة في مجال التسيير فقد أخفق في تنسيق العمل الحكومي وبدا مستسلما أمام ضخامة المسؤوليات وكثافة الملفات السياسية والادارية التي تحتاج حزما وصرامة، وهذا ماتجلى في مناشداته الأخيرة “ للمغاضبين” من الحزب الحاكم وتهديده ووعيده لهم ومع ذلك فشل في المهمة بل ازداد الاصرار والتحدي حتى من وزراء حكومته الذين رشحوا لوائح ضد الحزب وأطاحوا به في أكثر من دائرة انتخابية،
إن نظاما يواجه تحديات سياسية جمّة وتنتظره استحقاقات مصيرية في أقل من سنة ولديه برلمان جديد مختلف المصالح والمطامح وأغلبية مبعثرة ومعارضة تميل إلى التصعيد، لحريّ به أن يُعيد النظر في من سيختار لقيادة الحكومة المقبلة التي ستكون من أهم أولوياتها إعادة ترتيب الأوراق السياسية ورد الاعتبار للجهاز الحكومي من خلال المبادرة والتنسيق والدفع بعجلة التنمية إلى الأمام وهي أمور لن تتحقق إلا إذا تم اختيار الأجدر والأصلح ممن لديه من التجربة والرزانة السياسية والحنكة في تدبير الأمور والمقبولية لدى الرأي العام مايخوله من لعب الدور المنوط به في ظل وضع سياسي مرتبك.
