قال أحد المرشحين للرئاسة المقبلة إن السلطة قامت بعرقلة ترشحه

فليشهد الجميع و الله خير الشاهدين…

أمس 29 إبريل 2024 (أي 15 يومًا قبل انتهاء تسليم ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية لدى المجلس الدستوري الموريتاني)، اكْتَمَلَ ملف ترشيحي للانتخابات الرئاسية (شهادة جنسية، شهادة ميلاد، شهادة سكن، شهادة تبريز، صورة من بطاقة التعريف، و 5 ملايين أوقية قديمة، جمعها بعض الإخوة القياديين في هذا الترشح في وهلتهم الأولى و وضعوها في حساب بنكي محجوز منذ اليوم الأول…ولم يتركوني حتى لأساهم فيها جزاهم الله خيرا)…

فلم تَبقَ إلَّا تزكية بعضِ العُمَدِ و المستشارين البلديين، التي يُعرقِلها النظام الحاكم حتى الآن (أساسا إدارة ديوان رئيس الدولة المترشح للانتخابات، و وزارة الداخلية وبعض رؤساء أحزاب وقيادات الموالاة، حسب معلوماتنا) من خلال حزب الانصاف الذي يتولى الرئاسة الدورية لأحزاب الموالاة، وبعضُ حُكام وزارة الداخلية، الذين يرفضون ويعرقلون ويماطلون من حين لآخر إمضاء بعض التزكيات لصالحنا بحجج واهية وسلوكيات آثمة …

وهنا نذكر النظام الحاكم حاليا و الرأي العام الوطني والدولي و شركاءنا الحزبيين و داعمي هذا الترشح في كل مكان… أننا نطالب بترخيص حزب سياسي يملك أكثر من 700 فكرة إصلاحية سبق له أن أماط اللثام عن عينات متألقة و أمثلة قَيِّمَة منها، يعكف دكاترتنا ومهندسونا و مُحَرِّرونا الآن على وضع اللمسات الأخيرة لبرنامج رئاسي متكامل مؤسس على زبدة أفكارها وخُلاصات دُرَرِها، لو تم ترخيصه بالقانون منذ 7 سنوات، أي منذ تاريخ إيداع ملفه لدى وزارة الداخلية، لكان عدد عُمَدِه ومُستشاريه البلديين بالمئات اليوم… فلما أرغمنا على الترشح للبرلمان من خلال أحزاب سياسية ورقية حصلنا مثلا على 860 صوتًا في انواكشوط دون حملة انتخابية سنة 2018 مُتفوقين على 50 حزبا سياسيا مرخصا من ال 104 التي كانت مترشحة آنذاك، ثم حصلنا على 1550 صوتا في أنواكشوط الشمالية وحدها متفوقين على 17 حزبا سياسيا مرخصة في الانتخابات رغم التزوير المكثف لصالح منافسينا وضعف استثمارنا المالي فيها، فكانت مرتبتنا الثامنة في انتخابات 13 مايو 2023 الأخيرة… في تصاعد مُلفت لشعبيتنا و أعداد داعمينا…

واليوم وقد أظهرت الجموع الغفيرة والجماعات الكبيرة من كل فئات الشعب الموريتاني وأطيافه وجهاته و حتى من عمق "موالاته ومعارضته"، خاصة من الشباب الموريتاني - وهي أغلبية الشعب الساحقة- الإلتفاف حول هذا الترشح منذ ما قبل إعلانه وخلاله وبعده بشكل متزايد، مُطَّرد وسريع، بادي للعيان، وما تؤكده كافة محاولات استطلاع الرأي في شبكات التواصل الإجتماعي و مجموعات الواتساب التي لم نعد قادرين على حساب عددها و التي تجاوز أغلبها عتبة ال 1000 منتسب للمجموعة الواتسابية الواحدة، ناهيك عن مئات المنسبين للحزب الذين يتوافدون ليلا ونهارًا، على مقره لتوثيق انتسابهم لهذا التوجه ودعمهم لهذا الترشيح، و عن وتيرة تفاعل المواطنين في المدن والشوارع والأسواق وفي أروقة الإدارة و في القُرى والأرياف وضمن الجاليات الموريتانية في الخارج …

تأسيساً على كل ما سبق، نعلن اليوم لكل من يهمه الأمر أو يعنيه:

- تصميمنا أكثر من أي وقت مضى على المشاركة الفاعلة والإيجابية في هذه الإنتخابات الرئاسية من خلال التشبث بالترشح لها في الآجال وبالشروط الدستورية والقانونية المعتمدة ،

- تلبيتنا لنداء وطننا ولطموحات شعبنا وهمم شبابه المتطلعين للتغيير السلمي والهادئ الجاد… والقطيعة النهائية مع أنظمة الظلم والإستبداد و قمع الحريات وتبديد المال العام وتدوير المفسدين و إذكاء القبلية والجهوية والزبونية والمحسوبية والشرائحية و الإبتزاز وشراء الصمائر والذمم… وتضييع فُرص النمو والإزدهار على الأمة الموريتانية،

- عقدنا العزم وشحذنا للهمم والعزيمة على التشبث بحقوقنا الشرعية والدستورية والقانونية والأخلاقية… و استعدادنا الكامل وجاهزيتنا القصوى للدفاع عن مكتساباتنا الديموقراطية والشعبية والتضحية من أجلها … ومن أجل إحقاق الحق وإبطال الباطل و رفع الظلم…

- رفضنا التام والقوي لتقويض الديموقراطية و تراجع مكتسباتها وإفساد ممارساتها السليمة السلمية من خلال محاولات النظام حجب الصوت الآخر وانتقاء بعض المترشحين لمنافسة مرشحه لهذه الانتخابات ، مرشحه الذي تشهد شعبيته تراجعا حادًا وغير مسبوق بسبب عدمية محصلة إنجازاته خلال خمسيته الأولى من الحكم و ضعف أدائه وتذبذب قراراته، في شكل استحداث "مجلس دستوري ثاني" غير شرعي، متمثلا في محاولة تطبيق "شروط" استباقية أخرى، لا دستورية إضافية من طرف أحزاب موالاة النظام للإجهاز على ما تبقى من اللعبة الديموقراطية…

- نُحَمِّلُ النظام الحاكم وتحديدا بعض رؤساء أحزاب الموالاة و إدارة ديوان الرئيس و وزارة الداخلية… كل تبعات ونتائج ما يمكن أن ينجر عنه الإمعان في زيادة احتقان الشباب و عشرات آلاف المواطنين في الداخل وفي الخارج ممن يمثلهم هذا الترشح و يساندونه ويلقون عليه آمالا كبيرة، و المبالغة في تيئيسهم و زيادة الإحباط لديهم، من خلال الإقدام على محاولة حجبه و منعه من حقه في التزكية الدستورية …

والله على ما نقول شهيد وعليه التكلان،
عاش الشعب الموريتاني مُسلمًا مُسالمًا حُرًّا أبيًّا…

انوكشوط، الثلاثاء 21 شوال 1445هـ
الموافق 30 إبريل 2024م

الدكتور نورالدين محمدو
مرشح الانتخابات الرئاسية لعام 2024
رئيس حزب "موريتانيا إلى الأمام".