إعفاءات ضريبية كبيرة لمطوري الهيدروجين الأخضر في موريتانيا

تستعد الحكومة الموريتانية لمنح مجموعة من الإعفاءات الضريبية لمطوري الهيدروجين الأخضر في إطار سعيها لإنتاج الهيدروجين بشكل يؤهلها لأن تصبح موردًا رئيسيًا لغاز الهيدروجين المتجدد إلى أوروبا.

وحسب موقع Hydrogen Insight
فقد قامت الحكومة الموريتانية بصياغة قانون الهيدروجين، الذي هو قيد الموافقة عليه من قبل الخبراء الحكوميين قبل نشره.

ويتضمن القانون تسعة إعفاءات ضريبية أو تخفيضات للمطورين وهي:

1- الإعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب على الصادرات؛
2- الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على مشتريات السلع والخدمات المحلية أو المستوردة.
3- تخفيض الرسوم الجمركية على المعدات والمكونات والمواد المستوردة من المعيار 16% إلى 2% فقط للمشاريع التي يبدأ البناء قبل عام 2030 - وإلى 4% لتلك التي تبدأ البناء بعد عام 2030؛
4- تخفيض معدل الضريبة على المقاولين من الباطن المعتمدين إلى 2% لمشاريع الهيدروجين الأخضر التي يبدأ البناء قبل عام 2030، و4% بعد عام 2030؛
5- تخفيض معدل الضريبة على أرباح المشغلين إلى 15%، إلى حد ربحي معين، يرتفع إلى 30% في حالة "الأرباح الزائدة"؛

6- عدم فرض ضرائب على أرباح المشاريع التي تبدأ أعمال البناء قبل عام 2030؛
7- الإعفاء من الضرائب على فوائد سداد القروض – من أجل خفض أسعار الفائدة التي تقدمها المؤسسات المالية؛
8- إمكانية خصم فوائد القرض عند احتساب الأرباح والضرائب اللاحقة.
9- الإعفاء من إتاوات الإنتاج للحكومة للمشاريع التي تدخل مرحلة البناء قبل عام 2030 أو المغذية للسوق المحلي. 

ومن شأن قانون الهيدروجين، أو "الكود"، أن يمنح تراخيص التشغيل للمطورين لمدة 35 عاما.

وتتميز موريتانيا ببعض أقوى الرياح في أفريقيا، فضلاً عن وفرة أشعة الشمس عبر أراضيها ذات الكثافة السكانية المنخفضة، لذا فهي قادرة نظريًا على إنتاج الهيدروجين الأخضر الرخيص من طاقة الرياح والطاقة الشمسية على نطاق واسع. 

كما أن قربها من أوروبا يَعِد بتكاليف شحن أرخص مقارنة بالمصدرين الآخرين لغاز الهيدروجين المتجدد أو الأمونيا في أماكن أبعد.