عندما نستمع بإنصات إلى المرويات الشفهية عن "الكديه" في الحوض الشرقي، نستخلص أنه، وعلى الرغم من أن المرأة لم تشارك مباشرة في العمليات الحربية إلا أن هذه العمليات ربما لم تحصل أصلا أو لم تنجح كما نجحت لولا الدعم اللوجستي والمعنوي الذي قدمته النساء للمقاومة.
لما كان الأصل في العقود الحرية وأن للأفراد الحق في إبرام ما يشاءون من العقود وبالشروط التي يرتضيانها ولا يقيدهم في ذلك إلا القانون أو النظام العام، وأن لهذه العقود القوة الملزمة بين أطرافها، كان ذلك على أساس مفترض هو التوازن العقدي، إلا أن التطورات الاقتصادية والتكنولوجية، ووفرة المنتوج والخدمات، أدت إلى بروز أنماط جديدة من العقود يختل فيها التوازن بين أطراف العلاقة العقدية، بحيث نكون أمام طرف مهني يستطيع تطويع مفاصل العقد لصالحه وبين طرف مستهلك ضع
إن ما نشاهده اليوم من أزمات دولية، وما لها من انعكاسات سلبية على مستوى الأوضاع الداخلية من جهة، وما يقوم به البعض من تصريحات لا تخدم المصلحة الوطنية، بل تشكك أحيانا في مدى أداء حكومتنا الحالية، لتلك الأسباب وغيرة مني على المصحة الوطنية، فإنني قد قررت القيام بواجبي في خدمة بلادنا الغالية،
وذلك من خلال تبيان بعض الأمور الأساسية:
أولا: إن الاهتمام بأمور المسلمين يعتبر من الواجبات التي تقع على عاتق الراعي
ما كان العرب في فلسطين – في نظر الغربيين- عموما إلا غزاة يستبيحون أرض اسرائيل "المسكينة" إلى أن تكشفت حقائق أرهبت الجميع وليظهرمعها الحقد الممنهج ليرى العالم وضعا شديد القساوة في غزة وفي الضفة الغربية التي استباحها المستوطنون تحت الحماية ومباشرة من قوات الأمن .
قد لا نتفق منهجيا للأسف ، مع بعض قرارات المنظمات العاملة في غزة وإن كان الواقع قد بلغ من القساوة اللانسانية ما لاعين رأت ولا أذن سمعت... ،
تواصل فاتورة وارداتنا من التمور الإرتفاع. رغم أن الحكومة وضعت سنة 2015 خطة عشرية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المادة بنسبة 120%.
فما هي العوائق التي تحول دون تحقيق تطلعات الموريتانيين، في الانتقال من مرحلة الاستيراد الشره إلى التصدير النشط ؟ وما موقع موريتانيا بين دول شمال إفريقيا في مجال زراعة النخيل، الذي عرفته البلاد بين القرنين السابع والعاشر الميلاديين ؟
في الوقت الذي تستعدُّ فيه بلادنا (حكومة وشعبا) لتخليد الذكرى الرابعة والستين للاستقلال الوطني، وفي الوقت الذي تُحضِّر فيه الهيئات العاملة من أجل التمكين للغة العربية لتخليد شهر اللغة العربية في موريتانيا، في هذا الوقت بالذات تعرضت اللغة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية للعديد من الإساءات من مؤسسات رسمية يُفترض فيها أنها تسهر على تطبيق القانون.
المقدمة
تعد حرية التعبير من الحقوق الأساسية التي تشكل إحدى الدعائم الجوهرية للمجتمع الديمقراطي، وأهم الحريات وأشملها، حيث يتفرع عنها عدد من الحريات الأخرى كحرية الصحافة وحرية اعتناق الآراء وحرية نقل المعلومات.
وتعني هذه الحرية إخراج الرأي إلى الناس عبر وسائل التعبير المختلفة، فهي إما كتابة أو فنا أو عبر لغة الجسد أو أي وسيلة أخرى يبتكرها صاحب الرأي وتعبر عن مضمون.
لقد درج القضاء الموريتاني في العديد من الملفات علي تطبيق احكام تعدد الجرائم وتداخل العقوبات وفق ماهو منصوص عليه من احكام في بعض المنظومات القضائية الأخرى عكس المشرع الموريتاني الذى لم ينظم تلك الاحكام باستثناء ما اشار اليه بصورة مقتضبة في المادة الخامسة من القانون الجنائي فيما يتعلف بتعدد الجرائم وان كانت تلك الاشارة من الطبعي ان ترد بالنظر الي الظروف التي اكتنفت اعداد هذا القانون .
في منهجيات التقييم العلمي تعتبر أداة " الحالة المرجعية " situation de référence مهمة في أداء ذالك التقييم من أجل حساب دقيق للمؤشرات، ويمكن إسقاط ذالك على السياسة و بالأخص عند "انتهاء مأمورية و الدخول في أخرى"، وهو تماما ما قد أشرتُ إليه قبل ست(6) سنوات من الآن وتحديدا بعد أنتهاء ما أصطلح عليه بحكم العشرية.
