بينما تعيش موريتانيا جو إجماع وطني منقطع النظير بين مختلف القوى السياسية الوطنية، وتترقب تشاورا وطنياً شاملاً، بات على الأبواب، وتتطلع إلى نقاش مجمل المشاكل الوطنية العالقة وحلحلتها دون استثناء، وبينما تتأكد يوميا ، على أرض الواقع ، وبشهادة القوى الوطنية الواعية والمسؤولة ، حكمة وحنكة ورزانة و بصيرة فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، صُدمتُ بتصريحات أخي وصديقي وزميلي على مقاعد الدراسة أحمد ولد هارون، المستشار السابق لوزير العدل ...
في خضم نقاش واسع ومشاورات عامة يتجدد الحديث عن إشكالية فشل التعليم في موريتانيا و تتأرجح غالبية الآراء بين اختزال الازمة قي لغة التعليم (بالنسبة للسياسيين ) و ظروف المدرس المادية (بالنسبة للمعلمين) .
هذه الأسباب و إن كانت جوهرية، لكن السبب الرئيسي للفشل كان و لايزال التعليم الذي يعتبر بمثابة سوسة التعليم في موريتانيا .
بمناسبة انعقاد اللجنة المطلوب منها إصلاح التعليم ؛ ووجودها في كل ولاية فإني انتهز هذه الفرصة لأقول للجميع : أنه لا هم ولا من أمرهم بالنظر في الاصلاح يمثـلون فيه أنفسهم ولا يمـثـلون فيه من أمرهم به بل يمثـلون الشعب الموريتاني (وسيرى الله عملهم ورسوله) ؛ لأن هذا الاصلاح إن كان في صالح الشعب يكون الانتـفاع به للجميع وإن كان لصالح المؤتمرين أو من أمرهم فإنه يكون إصلاحا اسما وفسادا نتيجة ومآلا كما يتضح بذلك أنه الابن الغير الشرعي لاصلاح أو على الأصح لفس
سؤال بسيط، ملغوم أيضا، تماما مثل لماذا ظل المستشار صامتا إلى الآن؟ بما أن من يطرحون هذه الأسئلة التي تشغل الرأي العام عن المعلومات الخطيرة والفضائح الكبيرة التي فجرها المستشار الشجاع ذهبوا إلى الشخص بدل الذهاب إلى المعلومة والرأي، فيمكن أن نناقش مواقفهم هم أيضا، وهم ثلاثة أقسام:
سؤال بسيط، ملغوم أيضا، تماما مثل لماذا ظل المستشار صامتا إلى الآن؟ بما أن من يطرحون هذه الأسئلة التي تشغل الرأي العام عن المعلومات الخطيرة والفضائح الكبيرة التي فجرها المستشار الشجاع ذهبوا إلى الشخص بدل الذهاب إلى المعلومة والرأي، فيمكن أن نناقش مواقفهم هم أيضا، وهم ثلاثة أقسام:
لاختصاص هو السلطة التي خولها المشرع للمحكمة للنظر والفصل في المنازعة، ويتضح من استقراء النصوص التشريعية أن المشرع نص في المادة 25 من القانون رقم 035-99 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية على مايلي : (( تنظر محكمة الولاية في غرفها الإدارية في :
• الطعون المتعلقة بالتعويض ضد الدولة وأشخاص القانون العام الاعتبارية باستثناء تلك التي ترمي إلى تعويض الأضرار التي تسببھا سيارات ا لإدارة ؛
تزخر موريتانيا بمقدرات طبيعيبة هائلة في مجال الزراعة تجعل منها واحدة من أهم البلدان كوجهة للاستثمار في هذا المجال، فأراضيها لديها القدرة على إعطاء مردودية كبيرة من المنتجات الزراعية سواء لتزويد السوق الداخلي أو أسواق المنطقة الإفريقية والعربية وحتى أوروبا فهي همزة وصل وملتقى طرق جغرافي هام، فإضافة إلى التربة الخصبة والسهول الشاسعة ذات الطبيعة الطبوغرافية المشجعىة تتوفر على موارد مياه كبيرة يأتي في مقدمتها شريط المياه العذبة ( نهر السينغال) الذي يمت
من خمسة عقود وموريتانيا، وكذلك حال باقي دول العالم تحاول أن تحسن من مردود نظامها التربوي، وتطمح أن تتمكن في آفاق 2015 من توفير التعليم للجميع، استجابة لالتزام اليونيسكو الذي يهدف لتأمين تعليم نوعي لجميع الأطفال والشباب والبالغين. وفي هذا السياق سنحاول أن نتتبع المسار التاريخي للنظام التربوي في بلادنا.
لقد عرفت موريتانيا منذ فجر الاستقلال وحتى اليوم خمسة اصلاحات تربوية كانت في معظمها إصلاحات سياسية لغوية.
تتجه الأنظار إلى النصوص والقوانين الجديدة المنبثقة عن توصيات لجنة إصلاح الصحافة ، من أجل أن تساهم في تعزيز الإطار التشريعي والمؤسسي ، وتمهد لتحول جذري فى المشهد الإعلامي الوطني ، وتحدث قطيعة مع عهود الأمزجة الفردية والسياسات الارتجالية ؛ سبيلا إلى التمهين والتمكين لقيم العمل الصحفي الناضج والنابع من رؤية إعلامية قارة واستراتيجية اتصالية مدروسة.
