مقالات

صادفتُ في حياتي ثلاثة خبراء موريتانيين مرموقين في مجال الفوسفات الموريتاني وهم : معالي الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية الحالي أخونا السيد مولاي ولد محمد لغظف وقد أنجز ضمن فريق من الخبراء الدوليين لصالح الأمم المتحدة أهمّ دراسة حول منجم بوفلْ تقع في عدة مجلداتٍ ضخمة و المهندس الحسين ولد   جدُّ وقد شارك في إنجاز بعض الدراسات العلمية حول الفوسفات إلى جانب خبراء دوليين في الفترة ما ( 1974 - 1983) وتقلّد بعض المسؤوليات السامية في إطار محاولات رسمية

لقد ظل المشكل الثقافي منذ الاستقلال الي تاريخ قريب مثار جدل كبير علي المستويين السياسي والتربوي.

إن رقمنة مخالفات قانون السير تمثل مبادرة هامة تهدف إلى تحسين النظام المروري وتخفيف الفوضى في الشوارع وحركة النقل. ومع أن هذه الخطوة تأتي كجزء من سياسة الحكومة الجديدة، والتي نأمل أن يكون لها أثر إيجابي على سلامة المواطنين والممتلكات، إلا أن هناك سلسلة من التحديات  تبرز قبل تطبيق هذه المبادرة.

هناك تناقض لافت للانتباه في المسار الذي مَرَّ به القانون رقم 054/ 2007 الصادر بتاريخ 18 سبتمبر 2007، المتعلق بالشفافية المالية للحياة العمومية، ويتمثل هذا التناقض في طبيعة تعامل رئاسة الجمهورية والجمعية الوطنية مع مشروع القانون، فعندما وصلت المسودة الأولى لهذا القانون إلى الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله رحمه الله، قرر أن يجري عليها تعديلا إيجابيا، وذلك عندما لاحظ بأنه لا يوجد بتلك المسودة مادة تنص على أن رئيس الجمهورية ملزمٌ بأن يعلن عن ممتلكاته للر

موريتانيا ومشاريع النظافة الكبرى

منذ توليه مقاليد السلطة، عمل فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني على العديد من الجبهات وهو ما برهن على كفاءته وتجربته وعمقه السياسي  والأمني والدبلوماسي.

في تدوينة له على حسابه كتب النائب البرلماني محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل :
هذا الخطاب موجه لفئات محددة :
الفئة الأولى : العلماء
الفئة الثانية : القانونيون
الفئة الثالثة : المصرفيون
الفئة الرابعة : الحداثيون
الفئة الخامسة : إسلاميو المشرق

د. الصوفي ولد الشيباني

أثارت مبادرة اتحاد رجال الأعمال المتعلقة بتبني ميثاق يحدد المهور بمبلغ 50 ألف أوقية قديمة جدلا كبيرا في أوساط الرأي العام المحلي، كما واجهت الكثير من النقد والتسفيه والتهجم على أصحابها.

. إحصاء شامل (مستقل وشفاف) في كل مقاطعات البلد بغية معرفة الحاجة الماسة من الأساتذة لكل مقاطعة.
. تقليص الكم الهائل من المؤسسات التعليمية والتركيز على إصلاح ما هو ضروري منها وعدم تشتيت الجهود المبذولة من طرف الحكومة ماديا وبشريا.

بات من الضروري -ونحن نعيش في زخم موسم خريف جيد ومبارك بإذن الله تعالى - أن نناقش ضرورة تشجيع السياحة الداخلية بدل الذهاب إلى الخارج في رحلة مكلفة لعدة اعتبارات؛ فهي من جهة تتطلب أموالا وفيرة، والحصول عليها ينهك المحفظة الأسرية ويخلف فيها هفوة مالية يصعب تسويتها وإعادة ترتيب شأنها بشكل سريع على الأقل، ونحن بكل تأكيد في غنى عن مثل هذا الانتهاك الغير مبرر.