البرلمان يقر تعديل اتفاقية سداد دين الدولة للبنك المركزي

صادقت الجمعية الوطنية، في جلسة علنية عقدت أمس الجمعة، على مشروع قانون يُجيز المصادقة على اتفاقية معدلة بين الدولة الموريتانية والبنك المركزي، تتعلق بإعادة تنظيم سداد دين حكومي يعود إلى اتفاق سابق وُقّع عام 2018.

الاتفاقية الجديدة تتضمن تسوية مالية تشمل التنازل عن مبنى إداري وتجاري مكوّن من 16 طابقًا في نواكشوط، كجزء من آلية السداد. 

وأوضح وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد أبوه، أن التعديلات تهدف إلى تسهيل تنفيذ الاتفاق السابق، مع تحديد جداول زمنية وآليات دفع مفصلة، بما في ذلك الدفع العيني.

وقد أبدى النواب اهتماما بمضمون الاتفاقية، وطالبوا بتوضيحات بشأن المقاصات والدفعات، مؤكدين على ضرورة احترام المهل الزمنية وضمان الشفافية وحماية مصالح البنك المركزي.