منذ انتخابات "وي و نون" (1958)، حتى اليوم ، لم تشارك السلطات الموريتانية في أي انتخابات إلا و لجأت في النهاية إلى التزوير الأسوأ (على مستوى صناديق الاقتراع و المحاضر).
و حين أقول التزوير الأسوأ لا أحاول حرق المراحل بتجاوز التزوير الأكبر :
- استخدام موظفي الدولة (الوزراء، الولاة، الحكام، أسلاك الأمن…)
- استغلال وسائل الدولة ( المكاتب ، السيارات، الوسائل اللوجستية)
- استباحة أموال الدولة (النقود، المحروقات)
في بعض الأحيان قد يكون ما يَعْلق في أذهان الناس أقوى من الحقيقة، ولذا فإنه في النقاشات العامة لا يكفي أن تمتلك الحقيقة، بل لابد لك أن تعمل من أجل إقناع الآخرين بأنك أنتَ هو من يمتلك الحقيقة.
إن من اطلع على النسخة المعدلة من مشروع قانون الرموز، والتي ستعرض غدا الثلاثاء (9 نوفمبر) على النواب لمناقشتها والتصويت عليها سيجد أنها ليست بذلك السوء الذي كان يتم الحديث عنه خلال الفترة الماضية.
في لفتة إلى الماضي تعيدنا إلى عطب الذاكرة المفتوح، نتذكر اليوم بمرارة خطأين فادحين ، سيحتاج بلدنا ردحًا من الزمن لتجاوزهما، ارتكبهما من نشهد له بحسن النية و سوء التقديرات ، المغفور له الرئيس سيدي ولد السيخ عبد الله :
الأول ، منح رتبة جنرال للمعتوه ولد عبد العزيز ، متجاوزا حوالي خمسين ضابطا أقدم منه في الرتبة (التي كان الجميع يستغرب كيف حصل عليها أصلا) ..
نجح نواب المعارضة في تأجيل نقاش مشروع "قانون الرموز" ليوم كامل، ولكن ـ وهذه هي المفارقة التي تستحق أن نتوقف معها ـ فإن المستفيد الأول من هذا التأجيل هم نواب الأغلبية.
كما توقعت لم يكن "الاجتماع الأول" للمعارضة الديمقراطية، سوى مفتتح لسلسلة اجتماعات تصدر عنها بيانات ترسخ لدى الرأي العام أننا ذاهبون إلى "حوار" تأمل المعارضة أن تحقق فيه ما عجزت عن تحقيقه في المناسبات الانتخابية. أصدر التكتل بيانا يوم الخامس من نوفمبر، إثر اجتماع مكتبه التنفيذي فاتح الشهر، في غياب رئيسه. استعرض المكتب "أنشطة الحزب خلال الفترة الأخيرة..." على طريقة ولد صلاحي "باص"، لينتقل إلى تحضير المؤتمر المؤجل منذ عقود.
قد يحتمي البعض من ماضيه بحاضر افتراضي مهتز ، ويعيد اختراع نفسه من جديد ، خشية ان يسقط الى مرتبته الدنيا ، فى حالة من عدم الأمان والتردد مذعنة لحاجة متصلة للانتهاز والابداع فى التخاتل، مما يكرس حس المغامرة و ينمي القدرة على التحايل ، كي تتم الاستفادة أثناء تبادل الأدوار، فكلما هبطت تنويعة فى سلم التراتب والتدوير كلما سهل الاستغناء عنها واستبدالها .
مما لاشك فيه أن حرية الرأي والتعبير تعد جوهر الديمقراطية وأساسها القويم إذ لايمكن تصور ديمقراطية بدون حرية كما لايمكن وضع القواعد القانونية الناظمة لمؤسسات الدولة والعلاقة بين افراد المجتمع دون مراعاة ما للجميع من حق في حرية الرأي والتعبير التي كسرتها المواثيق الدولية والإقليميةو الدساتير والقوانين المحلية كالاعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاعلان الافريقي لحقوق الانسان والشعوب ودستور الجمهورية الاسلامية
سعيا لتوطيد النظام الديمقراطي التعددي الناشئ في بلادنا، وترسيخ مفهوم دولة الحق والقانون ، تصون كرامة الإنسان وتكرس جميع حقوقه وتعطيه كامل حريته.
هذا البلد لن ينقسم ولن يتمزق، وكما استعصى عليكم كسره حين حملتم السلاح فلن تستطيعوا كسره وأنتم "تياب"،
وداعا للتهدئة...
كان قرار تهدئة الساحة السياسية قرارا حكيما هدف إلى إرساء تعامل جديد مع معارضة مرهقة. استقبل فخامة الرئيس السيد محمد ولد الشيخ الغزواني رموز المعارضة في القصر الرمادي في غياب وسائل الاعلام، كما يستقبل الوجهاء وكبار معاونيه، وفي ذلك رسالة لم ينتبه لها غالبا...
