لاختصاص هو السلطة التي خولها المشرع للمحكمة للنظر والفصل في المنازعة، ويتضح من استقراء النصوص التشريعية أن المشرع نص في المادة 25 من القانون رقم 035-99 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية على مايلي : (( تنظر محكمة الولاية في غرفها الإدارية في :
• الطعون المتعلقة بالتعويض ضد الدولة وأشخاص القانون العام الاعتبارية باستثناء تلك التي ترمي إلى تعويض الأضرار التي تسببھا سيارات ا لإدارة ؛
تزخر موريتانيا بمقدرات طبيعيبة هائلة في مجال الزراعة تجعل منها واحدة من أهم البلدان كوجهة للاستثمار في هذا المجال، فأراضيها لديها القدرة على إعطاء مردودية كبيرة من المنتجات الزراعية سواء لتزويد السوق الداخلي أو أسواق المنطقة الإفريقية والعربية وحتى أوروبا فهي همزة وصل وملتقى طرق جغرافي هام، فإضافة إلى التربة الخصبة والسهول الشاسعة ذات الطبيعة الطبوغرافية المشجعىة تتوفر على موارد مياه كبيرة يأتي في مقدمتها شريط المياه العذبة ( نهر السينغال) الذي يمت
من خمسة عقود وموريتانيا، وكذلك حال باقي دول العالم تحاول أن تحسن من مردود نظامها التربوي، وتطمح أن تتمكن في آفاق 2015 من توفير التعليم للجميع، استجابة لالتزام اليونيسكو الذي يهدف لتأمين تعليم نوعي لجميع الأطفال والشباب والبالغين. وفي هذا السياق سنحاول أن نتتبع المسار التاريخي للنظام التربوي في بلادنا.
لقد عرفت موريتانيا منذ فجر الاستقلال وحتى اليوم خمسة اصلاحات تربوية كانت في معظمها إصلاحات سياسية لغوية.
تتجه الأنظار إلى النصوص والقوانين الجديدة المنبثقة عن توصيات لجنة إصلاح الصحافة ، من أجل أن تساهم في تعزيز الإطار التشريعي والمؤسسي ، وتمهد لتحول جذري فى المشهد الإعلامي الوطني ، وتحدث قطيعة مع عهود الأمزجة الفردية والسياسات الارتجالية ؛ سبيلا إلى التمهين والتمكين لقيم العمل الصحفي الناضج والنابع من رؤية إعلامية قارة واستراتيجية اتصالية مدروسة.
تستعد نخب الأحزاب السياسية و منظمات المجتمع المدني و المنظمات المهنية و النقابية لتحضير مشاركتها في التشاور الوطني المرتقب ،
لأول مرة ستتاح للجميع فرصة حقيقية لإسهام في رسم تصور وطني شامل للنهج الذي سيتبع لإصلاح ما فسد و الانطلاق نحو مستقبل واعد للنهوض بكافة القطاعات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية نحو الاصلاح و البناء و الرقي، في ظل دولة القانون التي ينعم فيها المواطن دون تمييز ،بالعدل و المساواة في الحقوق و الواجبات .
مهلا أيتها الحكومة، فمشروع قانون المالية المعدل لسنة 2021 لم يصادق عليه بعد وما يزال في المراحل الأولى من التداول على مستوى الجمعية الوطنية، وبالتالي فإنه لم يصبح بعد مرجعا مقبولا للمقارنة به ، بل إنه لقي انتقادات شديدة أثناء عرضه على لجنة المالية ويتوقع أن تقدم عليه العديد من التعديلات؛ و انطلاقا من ذالك فإنه من الخطأ تسميته بقانون في هذه المرحلة ولا مقارنة معطيات مشروع قانون المالية لسنة 2022 به، إلا إذا كان تجاهل دور البرلمان وقدرته على تعديله
لاشيء اجمل من ان تتابع حركية اصلاحية متسارعة كتلك التي تعيشها إذاعة موريتانيا منذ تعيين رجل الإعلام المخضرم الأستاذ : محمد الشيخ ولد سيدي محمد ، فرغم المطبات والاكراهات التي خلفتها التراكمات طيلة العقود الزمنية الماضية من فساد في التسيير من جهة ، وغياب رؤية اصلاحية عميقة تعيد لهذه المؤسسة التليدة ألقها وتقفز بها من مرتبة الذبول إلى مداءات خطوط البث المفتوحة على طول وعرض البلاد .
إذا لم تكن السلطات الرسمية تتكتم على شيء ما يحدث في الجنوب الغربي الموريتاني (منطقة الترارزه) فإن ما تحدث عنه شهود عيان من سكان تلك المناطق من مشاهدة مروحية على وشك السقوط يعد أمرا محيرا جدا ،
