أصبح القاضي حيمده ألمين نائب رئيس المحكمة العليا (الصورة)رئيسا مؤقتا للمحكمة في انتظار تعيين رئيس جديد لها،خلفا لرئيسها المنتهية ماموريته السيد الحسين ولد الناجي، ويرى عدد من المراقبين للشأن القضائي أن الأخير أدار المحكمة طيلة فترته بكل مسؤولية وتجرد وابتعد عن التخندق الذي لطالما عانته بعض القطاعات الحساسة ..وارجع البعض ذلك الى كونه من خارج قطاع العدالة ..
عرفت الأربع والعشرين ساعة الأخيرة تهاطل أمطار على قرى وتجمعات سكانية في 4 ولايات، تراوحت ما بين 65 مم، و 1 مم.
وهذه مقاييس الأمطار، كما أوردتها الوكالة الموريتانية للأنباء، نقلا عن شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية:
الحوض الشرقي:
السليمانيه........................65 مم
المصكول لخظر.................. 04 مم
اكوينيت....................... 24 مم
بيري بافه......................10 مم
أنقذ الرئيس السابق السيد محمد ولد عبد العزيز بلادنا من ثلاثة ورطات رئيسية كادت كل واحدة منها أن تعصف بالدولة والمجتمع في وقت معين.
قال رئيس لجنة التحقيق البرلمانية احبيب ولد اجاه إن يتوقع أن "يأخذ التحقيق القضائي مساره بكل استقلالية"، مردفا أنه "كما لم تتدخل السلطة التنفيذية في عمل السلطة التشريعية، فهي تأكيد ا لن تتدخل في عمل السلطة القضائية".
وقال ولد اجاه في مقابلة نشرتها صحيفة الأخبار إنفو الأسبوعية، هي الأولى له من توليه رئاسة لجنة التحقيق إن "عمل لجنة التحقيق البرلمانية انتهى عند إيداع التقرير لدى مؤتمر الرؤساء بالجمعية الوطنية".
قال الأمين العام لنادي القضاة الموريتانيين عمر السالك، إن استقلالية القضاء في الظرفية الحالية تعترضها الكثير من المعوقات، بينها معوقات مادية وأخرى معنوية، مؤكدا على ضرورة العمل من أجل إنهاء هذه المعوقات وتحقيق مطالب القضاة.
وأشار في مقابلة مع الأخبار، إلى أن ضعف رواتب القضاة يعتبر من بين الأمور التي تعترض استقلالية القضاة.
قال سيد أحمد ولد الرايس، عضو المكتب التنفيذي لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، إنه لا بد من مراجعة اتفاقية الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي منحت بموجبها صفقة تشييد رصيف للحاويات والمحروقات في ميناء نواكشوط المستقل.
وأكد ولد الرايس الذي يشغل منصب المدير العام لميناء نواكشوط المستقل، في مقابلة مع «صحراء ميديا» أنه «من دون احترام القانون الموريتاني ومراعاة مصالح الشعب لا يمكن أن تستمر الاتفاقية».
قال محمد ولد مولود، رئيس حزب اتحاد قوى التقدم المعارض، إن لجنة التحقيق البرلمانية ستمكن من كشف الغطاء عن المفسدين، وتقديم من ارتكبوا جرائم فساد في حق الشعب الموريتاني إلى القضاء، معتبراً أن اللجنة تتعرض لحملة «تشويه وتشويش» واسعة من طرف من يخشون عملها، على حد تعبيره.
