قرأت اليوم، كما قرأتم، نبأ عزم البرلمان الموريتاني المصادقة على قانون يمنع العسكريين المتقاعدين، ولا سيما كبار الضباط، من ممارسة أي نشاط سياسي أو الانخراط في هيئات حزبية أو التوقيع على عرائض سياسية طيلة خمس سنوات من وضع السلاح.
أثارت مراجعة القوانين المنظمة لعمل
الأسلاك العسكرية و الأمنية الصادرة عن الحكومة مؤخرا النقاش مجددا حول مكانة منتسبى القوات المسلحة و قوات الأمن و الهيئات شبه العسكرية في منظومة الدولة، وهو لعمرى نقاش تقليدي ظل يطفو على الساحة بين الفينة و الأخرى منذ إزاحة أول رئيس مدني حكم البلاد غداة استقلالها على يد بعض القيادات العسكرية و الأمنية في سنة 1978.
إن الحديث المتجدد عن "الإرهاب" ومحاولات زعزعة الأمن، تحت أي مبرر كان، وعن طرق مكافحته حسب مقاربة كل بلد على حدة، لم يغب يومًا عن اهتمامات الدول التي ترى نفسها معنية بتلك التحديات الأمنية؛ سواءا عانت منها على أراضيها، أو سعت إلى الوقاية منها قبل وقوعها، رغم أنه لم تسلم - من هذا الخطر- أي دولة مهما بلغت قوتها وإمكاناتها.
أفضى الحوار ونهجه إلى رؤية لموريتانيا وإفريقيا والشرق الأوسط، دعا لها وطبقها فخامة الرئيس في وطننا العزيز، وفي قارتنا السمراء، وفي المحافل الدولية منذ نيله ثقة الشعب الموريتاني سنة 2019.
وتُعتبر التجارب التي أنجزها وفعّلها مع كافة الفرقاء السياسيين والشركاء والمنفيين والمطاردين والمظلومين والمتأولين مؤسسة على رؤية للحكامة، لم تتأثر بأي طرف يسعى لتصفية حساباته مع أي طرف كان، خارجياً أو داخلياً.
إن الثروة الحاسمة لموريتانيا لن تكون الغاز أو الحديد أو الذهب أو الهيدروجين الأخضر فحسب، بل ستكون قبل كل شيء عقول أطفالها.
نحن نتحدث، وبحق، عن السيادة الطاقوية، والتصنيع، والبنية التحتية، وجذب الاستثمارات، والتحول الرقمي. لكن هناك سؤالاً أساسياً ينبغي أن يطرح نفسه علينا جميعاً:
نحن في بلد لا يبحث أهله عن حلول ، كأن كل مشكلة فيه قضاء و قدر ، لا مفر و لا شفاء منه إلا بأمر الله ، في استسلام و توحيد جميل ، لو كان يظهر في سلوكنا حين تبرر الغاية الوسيلة !!
و لأننا حالة فريدة في هذا الكون الواسع ؛ نعيش على أغنى شواطئ و لسنا صيادين ،
نعيش على ضفاف عذراء لأعذب نهر و لسنا مزارعين ،
بلد غني و أهله يموتون جوعا !! ،
بلد فقير ، تعيش أوروبا و اليابان و الصين على خيراته !! ،
تمثل عملية "عون" التي أطلقها صاحب الفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني مساء الجمعة 12 يونيو 2026 حلقة جديدة في مسار اجتماعي متواصل، أرسى دعائمه منذ توليه المسؤولية، وقوامه الانتقال من التدخلات الظرفية إلى بناء منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية.
إن فتح نقاش اليوم حول مراجعة عدد المأموريات الرئاسية أو مدتها يشكل خطأً سياسياً جسيماً. فلا شيء، في ظل الرئاسة الحالية، يبرر إضعاف التوازنات المؤسسية للبلاد أو إعادة فتح مسألة استبعدها المؤسس الدستوري عمداً من أي إمكانية للمراجعة.
.jpeg)
