صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء بنواكشوط، على عدة مشاريع، وأجرى تعيينات واسعة في عدة قطاعات حكومية.
وهذا نص بيان مجلس الوزراء:
اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 14 أغسطس2024، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يتضمن الإطار التشريعي للسندات المؤمنة.
علقت وزيرة المياه والصرف الصحي آمال بنت مولود على موضوع ما وصفته بـ"النقص النسبي الملاحظ على مستوى مياه الشرب في بعض أحياء العاصمة".
وقالت بنت مولود خلال تعليقها على الموضوع في الصحفي للحكومة إن "مدينة نواكشوط يتم تزويدها بالماء الصالح للشرب من نقطتين أساسيتين حقل اديني وآفطوط الساحلي".
أعلنت رئاسة الجمهورية أنه، بموجب مرسوم صادر اليوم (الأربعاء)، تم تعيين، بديوان الوزير الأول السادة التالية أسماؤهم، طبقا للبيانات التالية:
مكلف بمهمة:
• شيخنا ولد حجبو،
مستشارون:
• محمد ولد أحمد دوا
• الدرديري ولد معط الله،
• هارون عمار إديقبي
قال وزير الاقتصاد والمالية سيد احمد ولد ابوه إن مجلس الوزراء صادق خلال اجتماعه اليوم على مشروع قانون يؤسس للإطار التشريعي للسندات المؤمنة في موريتانيا.
وأضاف في المؤتمر الصحفي للحكومة إن مشروع القانون الجديد يندرج في إطار جملة من النصوص التي يعكف عليها القطاع حاليا والبنك المركزي.
وأوضح أن الهدف منها هو تنظيم أكثر للحياة الاقتصادية في البلد سعيا إلى تأطير عملية استصدار السندات المؤمنة.
تفاجأ الرأي العام في الحوضين ولعصابه ونواذيبو من عدم إعادة الاعتبار للأمين العام لوزارة البيئة ادومو ولد عبدي ولد اجيد ضمن قائمة الأمناء العامين التي تم تشكيلها اليوم.
أوفدت المفتشية العامة للدولة بعثةً للتحقيق في المسابقة التي نظّمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لاكتتاب مجموعة من الأطر، وأعلنت نتائجها خلال الأيام الماضية.
وأرسلت المفتشية بعثتها عقب الجدل الذي ثار حول نتائج المسابقة، وتشكيك عدد من المشاركين فيها في شفافيتها، واتهام مدير الصندوق باختيار مقربين منه.
وكان الصندوق قد أعلن عن هذا الاكتتاب يوم 30 مايو الماضي، وطلب اكتتاب مختصين في التخصصات التالية:
طالب حزب اتحاد قوى التقدم بفتح تحقيق جدي من قبل جهات مختصة من خارج القطاع المعني تنشر نتائجه للرأي العام الوطني لكشف حقيقة ما وصفها "بالأزمة المتكررة، والمعضلة التي تعاني منها الشركة الوطنية للمياه".
أقر مجلس الوزراء تعيين الدكتور حمودي ولد الشيخ المهدي أمينا عاما لوزارة المرأة والطفولة والشؤون الاجتماعية.
عرف الدكتور حمودي بالشفافية وحسن التسيير طيلة فترته أمينا عاما لوزارة الشؤون الإسلامية.
وفي تعيينه اليوم رسالة قوية بإنصافه وإعادة الاعتبار له من طرف فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، والوزير الأول المختار ولد اجاي.
ويعرف الدكتور حمودي بالاستقامة والنزاهة والصرامة كما يتمتع بالخبرة والكفاءة والتجربة.
أقر مجلس الوزراء إعادة الثقة في المدير الإداري السابق لوزارة الثقافة سيدي محمد ولد جدو وتعيينه أمينا عاما لوزارة الثقافة والفنون والاتصال.
وبذلك يكون النظام قد أعاد الثقة في الرجل وجعله في مكانه المناسب وفي منصب أعلى من منصبه السابق في هذا القطاع الذي شغل فيه منصب المدير الإداري والمالي فترة طويلة وخبر ملفاته الإدارية والمالية، بعد تحويله عنها منذ فترة.
