مقالات

:

يبدو أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني متقدم فكريا على كثير من النخب. بل يبدو أن مسافة الوعي التي تفصل النخب الموريتانية عن رئيسها الهادئ جدا في تعبيراته، وقراراته، لا يمكن ردمها بغير كثير من الجهود المتراكمة.

هذا السبعيني ذو الخلفية الصوفية، الذي تمتزج في عروقه قيم الأصالة وروح الجندية، يمتلك الشجاعة للتعبير عن أدواء مجتمعه بشجاعة أكثر من أي كاتب تقدمي يعيش في ظلال الديمقراطيات الغربية.

تفاجأ بعض المراقبين بإصرار أمريكا وتركيا وبقية الشلة في حلف "الناتو"  على الإطاحة بنظام بشار الأسد حتى ولو كلفهم ذلك تقبيل  يد "أبو محمد الجولاني" الذي سبق وأن جعلوا 10 مليون دولار جُعلا لمن أتى برأسه.وفي الجهة الأخرى، تفاجأ البعض بإصرار روسيا على الدفاع عن نظام بشار حتى آخر لحظة، مستخدمة حق الفيتو في الأمم المتحدة عشرات المرات، وداعمة لنظامه بالسلاح والطيران الحربي في ساحة القتال.

كثيرا ما أتخذ مواقف متناقضة إيدولوجيا، تربك في بعض الأحيان من يقيمون حدودا لا يمكن تجاوزها أو عبورها بين "الإيدولوجيات التقليدية"، ولإزالة اللبس عن أولئك الذين لديهم تصورات نمطية عن الإيدولوجيات كان لابد من كتابة هذا المقال الذي أستعرض فيه أهم مرتكزات إيدولوجيتي غير التقليدية التي أومن بها، وأتخندق داخلها، والتي هي في حقيقة أمرها ما هي إلا مجرد خلطة بمقادير متجانسة أو غير متجانسة من عدة إيدولوجيات تبدو متناقضة ومتصارعة في كثير من الأحيان.

نطالب بتكييف العقوبة على أساس حد الحرابة والإفساد في الأرض، وتطبيقه على كل مغتصب؛ أقدم على هذا الفعل المجرم، ولنا في كتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأقوال العلماء الراسخين؛ التأصيل الشرعي، والقول الفصل الذي لا مراء فيه.

وأقوال العلماء وإن تباينت في الإجتهاد في المسألة، فإن واقع الناس، يقوي العمل ببعض الأقوال المرجوحة لحاجة الناس وتغير الحال وفساد الزمان ورقة الدين وغياب الوازع من الورع.

في 27 نوفمبر 2024 تم إيداع عريضة الطعن بعدم دستورية (المادة 2/ق. م. ف)، لكن الأجل المتاح لبت المجلس الدستوري في تلك الدعوى (15 يوما) لم يبدأ فعليا إلا يوم: الإثنين 02 دجمبر.
ثلاثة أيام من ذلك التاريخ كانت كافية ليذاع القرار :09/2024، الذي لما ينشر بعد، وعلى الراجح لن يكون له ذلك قبل منتصف الشهر؛ تاريخ إصدار العدد نصف الشهري للجريدة الرسمية، أي بعد قرابة انقضاء أسبوع على استئناف محكمة الأصل الذي تفرع عنه الدفع بعدم الدستورية جلساتها!

تأجيل الحلول قتل متعمد للجهد المشترك و تدمير للمساهمة الإيجابية في المشروع الوطني الشامل كما أنه تدعيم للإضمحلال و حث بين على السير الحثيث نحو الهلاك .

 أثارت لافتة حزب الإنصاف التي ظهرت مؤخرا في نشاط نظمه الحزب في مدينة سيلبابي جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، وتعليقا على ذلك الجدل ـ ومع الاعتذار مسبقا عن التأخر بسبب الانشغال في فاجعة دار النعيم ـ فإليكم تعليقي، والذي سأناقش من خلاله الموضوع من زوايا أخرى، وسأفتتح التعليق بالتذكير بنص المادة 66 من القانون رقم 017/2018 المنظم للإشهار.

أين الديمقراطية في ليبيا وفي العراق أو في السودان أو اليمن أين الحلم والوعود بالازدهار والانفتاح والحرية والتطور الاقتصادي أين الأمان والكرامة وأين ذهبت مقدرات الشعوب أين نتائج هذه العملية التي خطط لها الغرب ونفذها أبناؤنا باسم الديمقراطية والحرية بعد أربع عشرة سنة من انطلاقها ؟

ماحَدَا بي إلى تَحبير هذه السّطور إلا حالة من التّوجس والغيرة ،كلما أمعنت النّظر فى فاصلة الزّمن منذ الإستقلال إلى يومنا هذا..! التّوجس من قَادِمِ الأيّام ومآلات المستقبل ،والغيرة والتّحسر كلّما تذكرت قصيدة من الفصيح  لأخي الشقيق النّهاه ،(الغائب فى أوكرانيا) جَادَت بها شاعريته منذ ثلاثين سنة،تقول بعض أبياتها :
ألاَ يا رمالَ التّل وَيْحَك أفصحي
       أَضَمت ثَناياكِ القديم من المجد.
فجاء حمام الأَيْكِ يُودِعُكِ الأسى