حول التعذيب..(العقوبة، وجوب التحقيق، الهيئات المكلفة، مسؤولية هذه الهيئات والسلطات عندما لاتحرك الدعوى، حماية الضحايا)
1-عقوبة التعذيب:
تعاقب المادة 10 من قانون مناهضة التعذيب، أعمال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، بالسجن من 10 سنوات الى 20 سنة.
2-وجوب التحقيق القضائي التلقائي:
يفيض التاريخ بنماذج كثيرة من التسليم بالسائد أثَرَةً للسلامة، رغم أن التاريخ لم يشهد نصرا كاملا في يومٍ من الأيام، فطالما كان هناك من يكتم إيمانه أو كفره أمام كل فكرة غالبة، ومن يدنّس في الخفاء عَلَم المتغلّب، ويخبت بالتمرد والعصيان.
أسعد حقيقة كلما أبدعت موريتانيا وتفوقت فرديا أو جماعيا في المنافسات الذهنية أو البدنية، كمسابقة "أمير الشعراء" وكرة القدم و"أولمبياد الرياضيات" وبطولة الشطرنج والكرة الحديدية وغيرها؛ وقناعتي قوية بأنه لو تم تطوير التدبير التربوي في هذه الربوع، كأن يُخصص دعم عمومي حاسم لترقية المسارات العلمية داخل منظومتنا التربوية العمومية وفتح، مثلا، فروع علمية على مستوى كبريات "المحاظر" في البلد، لكان بوسع موريتانيا أن تتجاوز العتبة الحرجة المطلوبة وتتبوأ -ب
عجّت بعض وسائل الإعلام، ووسائط التواصل الاجتماعي مؤخرا، بحملة أنتقادات لاذعة، للنظام وللحكومة، وهو ما يعكسُ الحالة الطبيعية للمارسة الديمقراطية في البلد إن طبعها الإنصاف والنقد البناء، أما غير ذلك فلربما يُقلل من أهمية تلك الانتقادات، إن لم يقذف بها في خانة الشعبوية والغوغائية عندما يتجاهل "المنتقد" ما تحقق أو يحرّفه - على الأصح - لأغراض شخصية.
في علم الاقتصاد يتحدد السعر بناءا على التوازن بين العرض و الطلب، وهذا التوازن في النظام الرأس مالي، من المفترض أن يكون تلقائيا، متروكا لميكانزمات السوق، بعيدا عن تدخل الدولة.
التحرير لا يتم بأي شكل من أشكال النضال السلمي بل بالعمل المسلح المقاوم .
التحرير ليس شكلا من من أشكال المعارضة الوطنية السلمية ، بل يعني مقاومة محتل بكل وسائل العنف حتى خروجه من أراضي شعب كان يحتلها ظلما..
تقول جبهة التحرير المسلحة في موريتانيا (FLAM) ، إن حرف (A) يعني “إفريقي” (Africain) أي جبهة التحرير الإفريقية في موريتانيا..
لقد أبدى الرئيس غزواني عند ترشحه ميلا لتغيير أساليب الحكم التي كانت متبعة في تحديده ثلاث خيارات يتبناها أولها: التزام الصدق،ثانيها: حفظ العهود ،وثالثها:العطف والحنو على المستضعفين...
مِن المسلَّم به أنّ وصول السيد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانيّ لمَقاليد الحُكم، قد خلق مُناخا من التهدئة نالَ استحساننا جميعًا. ومع ذلك، فإنّنا قبل نهاية السنة الأولى من المأمورية، وجدنا أصواتا ترتفع مطالبةً بإجراء حوار وطنيّ، من أجل-حسَب زعم أصحاب هذه الأصوات-إخراج البلد من الأزمة السياسية التي يمر بها.
لفت انتباهي اليومي تلك المناورات العسكرية التي تقوم بها المؤسسة العسكرية في جانبها المتعلق بالبحرية الوطنية وسلاح الطيران خدمة لمقومات الأمن والتنمية في البلد،وأول ماتبادر لذهني هو ذلك الجدل الكبيرالقديم الحديث بين فقهاء الاقتصاد وأعلام المدارس الاقتصادية، اذ ينظر البعض منهم الى المؤسسة العسكرية والأمنية على أنها مجرد قطاع عقيم ،لا يضيف اي قيمة مضافة للناتج المحلي الإجمالي، في حين يرى الكثير من آباء الفكر الاقتصادي ورموز المدارس الاقتصادية أن الق
