اباه أبيري اليدالي المامي/ في خضم التحولات الجيوسياسية العميقة التي تشهدها إفريقيا والعالم، تلوح أمام موريتانيا فرصة نادرة لتعيد تموضعها، لا كدولة طرفية مهمشة، بل كدولة محورية توازن بين الانتماء المغاربي والانفتاح الإفريقي. هذه ليست مبالغة، بل قراءة واقعية لمعادلة جيوسياسية جديدة بدأت تتشكل منذ تراجع النفوذ الفرنسي، وتمدّد الفاعلين الجدد على الساحة الإفريقية.
في زمن بات فيه التعلم لصيقا بالشباب وحدهم، تبقى بعض القصص الشخصية دليلا حيا على أن الطموح لا يعرف سنا، والإرادة لا تقف عند عتبة العمر. من بين هذه التجارب التي تستحق أن تُروى، قصتي أنا، رجل في الخمسين من عمره، قررت أن أعود إلى مقاعد الدراسة بعد انقطاع تجاوز عقدين من الزمن، لأسلك طريقا أكاديميا جديدا نحو شهادة الماجستير في تسيير المشاريع. قرار لم يكن سهلا، لكنه كان تعبيرا صادقا عن صلابة الإرادة في مواجهة التحديات.
من اللافت هذا العام أن يدعو الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني عموم الموريتانيين إلى قضاء عطلتهم الصيفية داخل الوطن، وهي دعوة ذات أبعاد متعددة، لكن ما يهمني تسليط الضوء عليه في هذا السياق هو البعد الاقتصادي لهذا التوجيه، لا سيما في ظل تحديات التنمية والتوازن الجهوي.
تسجل الدراسات الاقتـصـادية أن مغربُ اليوم يعتبر ثاني مستثمر في إفريقيا بعد دولة جنوب إفريقيا، باستثمارات قفزت من 100 مليون دولار عام 2014 إلى 2.8 مليار دولار في عام 2024، وهي إستثمارات عملاقة تقودها شركات مغربية كبرى مثل : إتصالات المغرب البنوك الثلاثة ، التجاري وفا بنك، وبنك أفريقيا، البنك الشعبي وهي مؤسسات إستثمارية أصبحت منتشرة في أكثر من 20 دولة أفريقية.
في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة، برزت الحاجة إلى إعادة النظر في مفهوم السياحة الوطنية ليس فقط كمصدر دخل، بل كأداة لإحياء الهوية المحلية، وتحفيز للتنمية في المناطق الداخلية، وتعزيز المشاركة المجتمعية.
إنها دعوة للعودة إلى الجذور، لإعادة اكتشاف الوطن بعيون جديدة تلك هي النظرة التي من خلالها تم مؤخرا التوجيه إلى قضاء العطل داخل الوطن
يعيش قطاع العدل في موريتانيا منذ تعيين الدكتور محمد محمود الشيخ عبد الله بيه وزيرًا للعدل، تحولًا نوعيًا في بنيته التنظيمية والتشريعية والإدارية، في ظل رؤية إصلاحية طموحة تستهدف بناء منظومة عدلية عصرية، عادلة وفعّالة. وقد ساهمت هذه الإصلاحات، التي جاءت تنفيذًا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، في تعزيز ثقة المواطن في العدالة، وتكريس مبدأ سيادة القانون.
خطة وطنية شاملة بإشراف مباشر من الوزير
نحن هنا في موريتانيا نختنق، وهذا الاختناق بلغ الذروة، وفي كل شيء، فنحن نختنق من درجات الحرارة المرتفعة، نختنق من أسعار المواد الغذائية الأساسية المرتفعة بجنون، من البطالة وانعدام فرص الشغل، من السياسات الارتجالية في شتى الميادين، ونختنق من المحسوبية والجهوية... والقائمة تطول.
