القاضي فاضل ولد الإمام/ يشهد العالم تحولًا نوعيًا في طبيعة التهديدات الأمنية بفعل الانتقال إلى الفضاء السيبراني، حيث باتت الهجمات الرقمية تشكّل تحديًا مباشرًا لسيادة الدول، خاصة في ظل تصاعد دور الفاعلين غير الحكوميين.
إن موريتانيا تقف اليوم عند منعطف حاسم، تواجه فيه تحديات استراتيجية كبرى على المدى البعيد. فمن جهة، يفرض الوضع الأمني الإقليمي، بما يحمله من تهديدات الإرهاب وعدم الاستقرار في منطقة الساحل، ومن شبكات التهريب العابرة للحدود، يقظة دائمة وحوكمة قوية. ومن جهة أخرى، تبرز الحاجة الملحة إلى إطلاق نهضة اقتصادية من خلال استغلال الثروات الطبيعية من غاز ومعادن وثروة بحرية، بالتوازي مع تحديث البنى التحتية، وتطوير التعليم، والنهوض بالقطاع الصحي.
من المهم وضع الأمور في نصابها بخصوص التشكيلات السياسية التي حضرت أو غابت عن توقيع وتسليم ورقة طريق الحوار يوم الأربعاء 24 سبتمبر 2025.
الأحزاب الغائبة عن عملية التسليم:
خلافاً لبعض الادعاءات، فإن التشكيلات الوحيدة التي لم تشارك في تسليم ورقة الطريق إلى منسق الحوار هي: حزب AJD/MR، وحزب تواصل، وبعض مكونات ائتلاف المناهض للمنظومة (anti-système) بقيادة بيرام الداه اعبيد، ومن ضمنها حزب الصواب وحركة إيرا (RAG).
بعد أكثر من عقدين من الزمن، هأنذا أعود اليوم إلى مدينة سيلبابي التي تعلمت فيها أهم وأعظم درس في حياتي. والغريب في الأمر أن هذا الدرس لم أتعلمه في جامعة، ولم يلقنه لي أستاذ جامعي، بل تعلمته من نساء أميات جئت إلى المدينة في مطلع الألفية لأعلمهن القراءة والكتابة، فإذا بي أتعلم منهن أهم درس تعلمته - حتى الآن - في حياتي..في مطلع هذه الألفية دفعتني البطالة، وأنا خريج قسم الاقتصاد، إلى أن أقبل بتدريس قسم لمحو الأمية في مدينة سيلبابي مقابل تعويض زهيد.
في سنة 2019، كنت أقف على جبل من الحيرة أمام شخصية المرشح محمد ولد الشيخ الغزواني؛ لم نكن نعرف عنه سوى القليل من الأخبار الرسمية التي تنقلها وسائل الإعلام التقليدية، وتلك – مهما كانت نبرتها مطمئنة – لا تكفي لبناء قناعة سياسية متينة، خاصة في مرحلة انتقالية دقيقة كالتي كانت تمر بها بلادنا.
بعد عشر سنوات قضيتها في الخارج خصوصا في فرنسا وفي السنغال، ها أنا أعود إلى موريتانيا لأستقر فيها نهائيا.
أكتب هذه الكلمة خلال مروري في باريس تلك العاصمة التي عادة ما أجري فيها الفحوص الطبية التي اقتضاها تقدمي في السن.
محمد محمد السالك اغربط/ تُقاس أهمية القطاعات الحكومية عادةً بمدى قربها من حياة المواطنين، وبحجم مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلًا عن دورها في السياسة والحكم. وهي معايير تجعل من قطاع الوظيفة العمومية والعمل أحد أهم القطاعات الحكومية وأكثرها مركزية باعتباره ركيزة أساسية لا غنى عنها لأي مشروع وطني يراد له النجاح والاستمرار.
منذ لزم حمْلُ الهاتف في الجيب، استثقلتُ حمل شيء إضافي معه، خاصة محفظة الجيب، لذلك كنتُ لا أحمل بطاقة تعريفي في جيبي غالبا..
سافرتُ مرة سفرا عاجلا مع صديق ملاطف في سيارته إلى بتلميت لأجل تعزيةٍ، واقتضى وصولنا ليلا مَبِيتًا، بَكَّرْنا إثره قافلين، يرافقنا صديق ثالث..
لقد أدى مفهوم نسبية النظام الذي طبع الدولة في العصر الحديث بوصفه مظهرا من مظاهر الديمقراطية إلى احتفاظ الدولة بكيانها واستمرارها فقط ،مقابل إقرار حقوق الأفراد وترسيخ حرياتهم وتزويدها بالضمانات اللازمة لمواجهة السلطة الحاكمة بمختلف أشكالها وهيئاتها،إلا أن ذلك لم يمنع من بقاء الجدلية القائمة بين الحرية والنظام علي حالها لارتباط كل واحدة منها بالأخرى وجودا وعدما ،إذ لا وجود لحرية دون نظام..........
