مقالات

*بعد تعديلات طفيفة في رتوشات توضيحية* ، أُعيدُ اليوم نشر هذا المقال لأننا لم نبرح بعد نفس المكان في أي اتجاه و لأن سماسرة الأزمات و حاضنتهم الفرنسية التي كانت تُطلق على موريتانيا اسم "*أرض البيظان*" ، هم اليوم من يجب  أن نتخلص منهم بحجر واحد : لم يعد اليوم أمام موريتانيا سوى إلغاء تعليم اللغة الفرنسية و طرد المركز الثقافي الفرنسي .

الأحزاب السياسية مؤسسات تحكمها قوانين و نظم تسيرها عبر هيئات قيادية تتكامل فيما بينها، تنوب بعضها عن البعض و يخوّل لبعضها  تطبيق بعض القرارات وهو ما يجري غالبا عندنا مثل ما يحدث بين المجلس الوطني للحزب ومكتبه التنفيذي و تفعيل الهيئات الأخرى عند الحاجة أو للضرورة...
جميع الهيئات الحزبية تلتئم عند فترة زمنية محددة و ترفع قراراتها إلى الهيئة المعنية؛

يعدُّ إطلاق “منصة عين” لاستقبال شكاوى المواطنين، وإبلاغهم عن التجاوزات من الإجراءات المهمة التي اتخذتها الحكومة، في سبيل تقريب خدمات الإدارة من المواطن، وخلق نوع من الرقابة الشعبية على العمل الحكومي.
بالفعل، هذه خطوة مهمة، ونحن في منتدى 24 ـ 29 لدعم ومتابعة تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية نثمنها، فهي تدخل في صميم اهتمامنا، والذي يتمثل ـ بالأساس ـ  في متابعة تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، وخاصة على مستوى ثلاثة ملفات من برنامجه :

انفق مبلغ مالي لا أعرف قدره حتى الآن على هذه المنصة التي أعدت لرفع وإيصال التظلمات،

انفق مبلغ مالي لا أعرف قدره حتى الآن على هذه المنصة التي أعدت لرفع وإيصال التظلمات،

التعليم، كلمة سر نجاح العدالة و التنمية...، و هذا ما أدركته مراكز القرار لدى الدول الإستعمارية سابقا، و حينما قررت منح الإستقلال الصوري لمستعمراتها، مع ضمان تبعيتها لها، فرضت على الشعوب نخبة تم تكوينها وفق مناهج الغرب، و من أجل إستمرار التبعية عمدت إلى إفساد التعليم بأساليب و أدواة كثيرة، و هذا ما يفسر تشابه الخلل في استراتجيات التعليم لدى البلدان النامية، و إستمرار نهب ثرواته الطبيعية، بشكل هيستري، و تعميق الهوة بين شعوب البلدان المتخلفة و شعوب ال

صادفتُ في حياتي ثلاثة خبراء موريتانيين مرموقين في مجال الفوسفات الموريتاني وهم : معالي الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية الحالي أخونا السيد مولاي ولد محمد لغظف وقد أنجز ضمن فريق من الخبراء الدوليين لصالح الأمم المتحدة أهمّ دراسة حول منجم بوفلْ تقع في عدة مجلداتٍ ضخمة و المهندس الحسين ولد   جدُّ وقد شارك في إنجاز بعض الدراسات العلمية حول الفوسفات إلى جانب خبراء دوليين في الفترة ما ( 1974 - 1983) وتقلّد بعض المسؤوليات السامية في إطار محاولات رسمية

لقد ظل المشكل الثقافي منذ الاستقلال الي تاريخ قريب مثار جدل كبير علي المستويين السياسي والتربوي.

إن رقمنة مخالفات قانون السير تمثل مبادرة هامة تهدف إلى تحسين النظام المروري وتخفيف الفوضى في الشوارع وحركة النقل. ومع أن هذه الخطوة تأتي كجزء من سياسة الحكومة الجديدة، والتي نأمل أن يكون لها أثر إيجابي على سلامة المواطنين والممتلكات، إلا أن هناك سلسلة من التحديات  تبرز قبل تطبيق هذه المبادرة.

هناك تناقض لافت للانتباه في المسار الذي مَرَّ به القانون رقم 054/ 2007 الصادر بتاريخ 18 سبتمبر 2007، المتعلق بالشفافية المالية للحياة العمومية، ويتمثل هذا التناقض في طبيعة تعامل رئاسة الجمهورية والجمعية الوطنية مع مشروع القانون، فعندما وصلت المسودة الأولى لهذا القانون إلى الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله رحمه الله، قرر أن يجري عليها تعديلا إيجابيا، وذلك عندما لاحظ بأنه لا يوجد بتلك المسودة مادة تنص على أن رئيس الجمهورية ملزمٌ بأن يعلن عن ممتلكاته للر