رفعت الجلسة الرابعة من جلسات محاكمة العشرية، مساء اليوم الثلاثاء، بعد الاستماع لجميع الأطراف ودون اتخاذ أي قرار حول الدفوع الشكلية التي قدم محامو الدفاع إثر استنطاق موكليهم أمس الاثنين.
واستمعت هيئة المحكمة في الصباح إلى النيابة العامة، التي رفضت عودة الدفاع إلى إثارة الحصانة الدستورية والمادة 93 من الدستور، ومطالبة هيئة المحكمة برفض هذه الدفوع الشكلية.
قررت المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد، ظهر اليوم، صرف شهود ملف العشرية لحين استدعائهم من جديد.
وقال رئيس المحكمة عمار ولد محمد الامين إنه يأذن "للشهود الموجودين في القاعة بالانصراف لحين استدعائهم من جديد".
وكانت المحكمة، استدعت، صباح اليوم، عددا من الشهود للاستماع إليهم خلال الجلسة، من ضمنهم وزراء سابقون ورجال أعمال.
وقد رفع الرئيس الجلسة لبعض الوقت والعودة من جديد لمواصلة الاستماع لدفاع المحامين.
تعيش عدة قطاعات في فرنسا كالنقل العمومي والمدارس وإنتاج الكهرباء والمصافي النفطية ووسائل إعلام حكومية الثلاثاء شللا بعد إقرر يوم ثان من التعبئة الشعبية ضد مشروع قرار حكومي لرفع سن التقاعد إلى 64 عاما عوضا عن 62 عاما.
وتأمل النقابات ، التي حددت مواعيد لمسيرات احتجاجية في أنحاء فرنسا على مدار اليوم، في مواصلة الضغط على الحكومة وتأمل في أن يتكرر الإقبال الكبير على المشاركة الذي شهده الاحتجاج الأول في 19 يناير.
رفعت المحكمة الجنائية المختصة في مكافحة الفساد جلستها ظهر اليوم، والتي خصصت للترافع حول الدفوع الشكلية، وذلك لصلاة الظهر، واستراحة الغداء على أن تستأنفها في حدود الرابعة.
وترافع حول موضوع الدفوع الشكلية خلال الفترة الصباحية 15 محاميا، إضافة لمداخلة النيابة العامة حول الموضوع، والتي قدمها وكيل الجمهورية القاضي أحمد عبد الله المصطفى.
في نواكشوط، توشيح عدد من الأطر والموظفين في قطاع المالية، بأوسمة وميداليات في نظام الاستحقاق الوطني ضمن فعاليات الاحتفال بالذكرى الثانية والستين لعيد الاستقلال الوطني.
وخلال حفل التكريم المنظم في مباني وزارة المالية، وشح الوزير إسلمو ولد محمد امبادي، بوسام فارس من نظام الاستحقاق الوطني كلا من :
- محمد سالم ولد أبراهيم عمار، مفتش عام للمالية؛
قالت منظمة الشفافية الدولية، المختصة في مكافحة الكسب غير المشروع، إن معظم دول العالم لا تزال غير قادرة على محاربة الفساد، حيث لم تحرز 95٪ من الدول أي تقدم يذكر منذ عام 2017 في هذا المجال.
وأكدت المنظمة في دراسة “مؤشر مدركات الفساد” لعام 2022، التي نشرت تقريرها اليوم الثلاثاء، أن الحكومات الفاسدة تفتقر إلى القدرة على حماية الشعوب، بينما من المرجح أن يتحول السخط العام هناك إلى أعمال عنف.
هيمن موضوع “الحصانة” بموجب المادة 93 من الدستور الموريتاني، على النقاش خلال جلسة اليوم الثلاثاء، من محاكمة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز وعدد من معاونيه، بعد أن أعادها فريق الدفاع إلى الواجهة خلال جلسة أمس، إثر دفوع شكلية أعقبت استنطاق المتهمين من طرف هيئة المحكمة.
طالب اتحاد عمال موريتانيا الحكومة بتسوية وضعيتي عمال الخطووط الجوية الموريتانية والنقل العمومي، ومنحهما العناية اللازمة.
ونوه الاتحاد في بيان، بتوسية وضعية الحمالة بميناء نواكشوط وعمال أنير المفصولين، مضيفا أنه تابع باهتمام التطورات التي مر بها الملفان.
وشكر الاتحاد العمال على تبني نهج الحوار لتسوية مشاكلهم إرساء وتعزيزا لقواعد الحوار الاجتماعي في البلد، على حد تعبير البيان.
تقدم وكيل الجمهورية أحمد ولد المصطفى صباح اليوم الثلاثاء أمام محكمة الفساد، بردود النيابة على الدفوع الشكلية التي استعرضها محامو الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، داعيا إلى الشروع في المحاكمة ورفض هذه الدفوع.
واعتبر الوكيل ولد المصطفى في ردوده أن الأفعال التي يتابع فيها الرئيس السابق خارجة كل الخروج عن تصرفاته في الوظائف الدستورية لرئيس الجمهورية.
الدفع بالمادة 93 متجاوز
قام الأمين العام لوزارة الصيد والاقتصاد البحري السيد محمد المصطفى الملقب إدوم ولد عبدى ولد اجيد اليوم الثلاثاء بزيارة لميناء تانيت للصيد التقليدي والشاطئي حيث تجول فى مختلف مرافق الميناء وتلقى شروحا مفصلة عن سير هذه المرافق والخدمات قدمت من طرف المدير العام للميناء السيد محمد ولد اسويد أحمد.
