نظمت وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (FIDA)، صباح اليوم الثلاثاء في نواكشوط ورشة عمل لمراجعة المحفظة السنوية للمشاريع المشتركة الممولة من الصندوق، بمشاركة ممثلين عن القطاعات الحكومية وشركاء التنمية ومنظمات المجتمع المدني والمنتجين الزراعيين.
غادر وزير الطاقة والنفط، محمد ولد خالد، نواكشوط اليوم الثلاثاء متوجها إلى الدوحة لحضور الاجتماعات الوزارية لمنتدى الدول المصدرة للغاز (GECF) المزمع عقدها في 23 أكتوبر، ويرافقه وفد من القطاع لمتابعة مشاريع التحول الطاقوي.
قالت صفية منت انتهاه، وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، إن قرار الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بمباشرة محاسبة المعنيين بملف محكمة الحسابات يعكس حرص الدولة على تطبيق العدل والإنصاف.
أكدت مصادر رسمية أن تقرير محكمة الحسابات شمل 30 شخصا من مختلف الوزارات والإدارات المركزية والشركات العمومية.
وقد قررت الحكومة إعفاء عشرين منهم من مهامهم.
تفاصيل المشمولين حسب الوزارات والشركات:
وزارة البترول والمعادن والطاقة:
1. محمد الأمين المصطفى
2. محمد يحيى أحمد زروق
3. أحمد سالم ولد بوهده
4. المصطفى البشير
عينت الحكومة في اجتماعها اليوم هاوا جالو مديرة عامة للمكتب الوطني للسياحة خلفًا للمدير السابق محفوظ ولد اجيد.
حصل زعيم المعارضة ورئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل”، حمادي سيد المختار، اليوم على شهادة الدكتوراه في العلوم الشرعية من جامعة الزيتونة بتقدير مشرف جدا.
قالت هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إنها انسحبت من جلسة الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا، احتجاجا على ترؤس رئيس المحكمة للجلسة بدل رئيس الغرفة المقرر قانونيا، معتبرة أن هذا الإجراء يشكل خرقا للإجراءات المعتمدة.
قالت وزيرة التربية، هدى باباه، إن مكافحة الفساد ليست مجرد شعار، بل هي توجه ثابت وإرادة صادقة يجسدها رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني قولا وفعلا، معتبرة أن مكافحة الفساد تعد أساسا لبناء دولة العدالة والتنمية.
وأضافت في تدوينة لها أن ترسيخ قيم النزاهة والشفافية يساهم في صون موارد الوطن وتوجيه طاقاته نحو البناء والتقدم، مؤكدة أن النمو والازدهار لا يمكن تحقيقهما إلا على أسس من الأمانة والعدل وحسن التسيير.
أكد وزير الزراعة، سيد أحمد ولد أبوه، أن قرارات مجلس الوزراء الصادرة اليوم تهدف إلى حماية المال العام وتعزيز الشفافية في الإدارة، وذلك بعد خطاب رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني خلال تخريج الدفعة السادسة والأربعين من طلاب المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء.
قرر مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، إحالة جميع الملفات المتعلقة بمحكمة الحسابات إلى القضاء، وإنهاء مهام الأشخاص المدرجين في تقارير المحكمة.
كما شملت القرارات إقالة 20 شخصية من شاغلي المناصب السامية حاليا، واعتماد لائحة تضم 30 شخصا قدمتها محكمة الحسابات، بينهم 10 لا يشغلون مناصب حاليا.
