دكتاتورية القانون هي الحل / سيدي علي بلعمش
الدولة لا تقبل ليَّ الذراع و لا تستجيب للحلول المشروطة .
منذ أكثر من عشر سنين و نحن نصرخ بمشكلة تفرغ زينه ، محذرين أصحاب القطع الأرضية من تأجير حراس (مشحونين) لساحاتهم (الزائدة) و محذرين الدولة من ترك الحبل على الغارب لهذه الفوضى المفتوحة ، في ظل صراخ دعوات "العبودية العقارية" المصممة على طريقة "آبارتايد" النائب البرلماني و كاتب الضبط الذي يتقاضى رواتب الوظيفتين من دون العمل في أي منهما وإكراميات النظام المستحقة بابتزازه ..