وزارة الصيد تعلق على الجدل الذي أثير حول بعض مراسيم القوانين المتعلقة بالقطاع

قالت وزارة الصيد والاقتصاد البحري، إن مراسيم القوانين التي أثارت لغطا كبيرا في الأيام الماضية والتي يتعلق واحد منها بآليات تحديد حق الولوج للثروات السمكية، فيما يتعلق الثاني بالمرسوم المكمل لآليات منح حصص من الثروات السمكية، تهدف إلى تخفيف العبء الضريبي على قطاع الصيد في إطار النظام الوطني بما فيه السفن المستأجرة بهيكل عاري وهي سفن تصطاد وتفرغ ويسوّق منتوجها محليا.









