تابعت باهتمام كبير ليلة البارحة وقائع حفل توقيع الميثاق الجمهوري بين حزبنا حزب انصاف وحزبي تكتل القوي الديمقراطية واتحاد قوي التقدم برعاية وزارة الداخلية واللامركزية، وقد تباينت ردود الفعل حوله بين مؤيد له ومتحفظ عليه.
يحكى فيما يحكى أن رساما محترفا رسم لوحة فأعجبته كثيرا، فأراد أن يتحدى بها الجميع، فما كان منه إلا أن علقها على جدار في شارع عام، ووضع بجنبها قلما أحمر، وكتب فوقها: إذا لاحظت خللا في اللوحة فضع فوقه نقطة حمراء.
في المساء عاد الرسام إلى لوحته، فوجدها وقد أصبحت حمراء بكاملها، بسبب كثرة ما وُضِع عليها من نقاط حمراء، فتسبب له ذلك في إحباط شديد، وفكر في هجران الرسم، ولكنه من قبل أن يهجر الرسم قرر أن يخبر معلمه الحكيم بالأمر.
حقيقة ليست ممن يدعون الاختصاص في الشأن الإفريقي ولا حتى المتطفلين على الشأن المالي؛ لكن لا أمنح الأقدمية لأحد في الشأن الموريتاني؛ ولا صوت يعلو هذه الأيام على أصوات قرع طبول الحرب على الحدود المالية المتاخمة لموريتانيا وسط الصمت الرسمي والقلق الشعبي.
تسرب إلى الاعلام مقترح لنص اتفاق بين النظام الحاكم و وجماعات الاسلامويين و الماركسيين والفرنكفونيين ممثلين في أحزاب الإنصاف و UFP و RFD .
يدعي هذا الميثاق اجراء اصلاحات ديمقراطية واتخاذ اجراءات تهدف إلى تقوية الجبهة الداخلية في وجه التحديات وحالة الاستقطاب الدولي التي تعانيها شبه المنطق.
إن قراءة للنص المقترح تبين الملاحظات التالية :
إلى كل من يعبر عن آراء تصالحية ومتفائلة للغاية بشأن الوضع الحالي في موريتانيا، وذلك حقه الكامل، أقول أنني لن أتوقف عن التكرار، الي غاية اتخاذ الإجراءات المناسبة، أن الواقع أكثر تعقيدا بكثير، ان لم يكن اكثر عشوائية وأكثر خطورة.
لقد تجاوز الفساد وسوء الإدارة كل قدرات الرئيس ولد الغزواني في السيطرة عليهما... فلا بد من عقد من الزمن علي الأقل من الإصلاحات الجذرية لسد فجوات هذه المأمورية...
الحديث عن الفساد أصبح (تماما مثله) ، على كل لسان ، بالأسماء و الأرقام و المواقع و الخلفيات و الطول و العرض و العمق ..
و حين تنتشر أي ظاهرة إلى هذا الحد و يتلقفها الرأي العام بهذا الحجم (بخط عريض تحت "هذا الحجم") ، يصبح من المستحيل أن تتراجع بأي معجزة ، إلى مستوى التعايش معها ، كما كان من قبل.
اعتبر الوزير السابق، و الأستاذ المحاضر بجامعة نواكشوط، الدكتور ختار ولد الشيباني، أنه عمل- ليل نهار- من أجل تنفيذ ما كلفه به صاحب الفخامة في خطاب التكليف، ومن أجل أن يخدم وطنه، و اعتبر الوزير في مقابلة شاملة مع موقع الفكر، أن ضميره مرتاح فهو حسب قوله لم يدخر جهدا من أجل تحقيق ذلك مع فريق مؤتمن، ورغم أن الفترة كانت وجيزة يقول الوزير، فإننا أنجزنا الكثير، بعض منه بدأه زملائي الوزراء قبلي فأكملته.
في يوم 11 دجمبر 1972 أصدرت رئاسة الجمهورية تعميما يحمل الرقم 32 يأمر الإدارات والمؤسسات العمومية بعدم رفض العروض والطلبات المقدمة إليها باللغة العربية، وكانت اللغة العربية حينها مجرد لغة رسمية ثانية إلى جنب اللغة الفرنسية.
التعميم تم إصداره بعد أن رفضت هيئة البريد والمواصلات استلام وثائق باللغة العربية تقدم بها بعض المواطنين الموريتانيين إلى الهيئة في ذلك الوقت.
