الاتحاد الحر للشغيلة يصدر بيان
تابعنا خلال الأيام الأخيرة قرارين هامين صدر أحدهما عن المدير العام للأمن الوطني، فيما صدر الثاني عن وزير الصيد والاقتصاد البحري.
لقد جاء قرار المدير العام للأمن الوطني بمنع مزاولة النقل العمومي على الأجانب صائبا ومحققا لهدفين أساسيين، هما امتصاص بطالة السائقين الوطنيين وضبط الأمن في مجال النقل.
كما أن قرار وزير الصيد والاقتصاد البحري القاضي بزيادة الضرائب على الصيادين الأجانب من شأنه أن يساهم في الدفع بعجلة مرتنة قطاع الصيد.








