إن فتح نقاش اليوم حول مراجعة عدد المأموريات الرئاسية أو مدتها يشكل خطأً سياسياً جسيماً. فلا شيء، في ظل الرئاسة الحالية، يبرر إضعاف التوازنات المؤسسية للبلاد أو إعادة فتح مسألة استبعدها المؤسس الدستوري عمداً من أي إمكانية للمراجعة.
بعد سبع سنوات في السلطة، فرض الرئيس محمد ولد الغزواني نفسه من خلال أسلوب حكمٍ ما يزال حصاده محلَّ جدل واسع، بل يصفه بعض خصومه بالكارثي. لقد تركت طريقته في إدارة الدولة أثراً عميقاً على المعارضة، وكبار الناخبين، وأوساط رجال الأعمال، والمرجعيات التقليدية، والصحفيين أو من يدّعون الانتماء إلى المهنة وكذلك على الزعامات الدينية وبعض المنظمات غير الحكومية.
تشهد الساحة السياسية الموريتانية نقاشاً متزايداً وجدلية واسعة حول إمكانية ترشح رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني لمأمورية (فترة رئاسية) ثالثة. وتكتسب هذه الجدلية أهمية خاصة بالنظر إلى السياق القانوني والسياسي للبلاد، والتجارب السابقة المتعلقة بتداول السلطة.
الخلفية الدستورية: الحسم والقيود
يعد الدستور الموريتاني الصادر عام 1991 والتعديلات اللاحقة عليه، لاسيما تعديلات عام 2006، المرجعية الأساسية في هذا النقاش.
في كل حرب يرفع المتحاربون شعارات النصر، لكن التاريخ يخبرنا أن أكثر الحروب تنتهي إلى طاولة مفاوضات، وأن أكثر الصراعات دموية تنتهي إلى تسويات لم يكن أحد مستعدا لقبولها في بدايات النزاع. ولذلك فإن السؤال الذي ينبغي أن يشغلنا ليس متى تنتهي الحروب، بل أي سلام نريد عندما تنتهي ؟
ليست المعضلةُ الأساسية التي تواجه موريتانيا اليوم تعثرَ الحوار الوطني، وإنما هي اتساعُ الهوة بين دولة تتحدث بلغة الإنجازات الكلية ومجتمعٍ يعيش يوميا أعباءَ الأزمات المعيشية والخِدمية، فالحوار المتعثر ليس أصلَ الأزمة بل هو أحدُ أعراضها، أما جوهرُها الحقيقي فيكمن في أزمة ثقةٍ متنامية بين السلطةِ والمجتمع، وفي عجزِ المنظومةِ السياسيةِ عن تحويل الاستقرار الأمنيِّ والمواردِ الاقتصاديةِ المتزايدةِ إلى شعورٍ عامٍّ بالعدالة والإنصاف.
نعم مختلف عن جميع من حكموا البلد؛ متواضع، خلوق، يناقش بهدوء ويستمع بإنصات، يمتلك من الحكمة والكيّاسة ما يجعله رجل دولة بامتياز..
لقد بدّد الرجل مخاوف المعارضة من "مأمورية ثالثة" جعلتهم يتذمرون وجعلتنا نستغرب سلوك أغلبية همها الأول، جرّ البلد إلى المزيد من التأزيم، وحجب الحاكم عن مواطنيه؛ أغلبية تتقن فنّ التقمّص والتلون والنفاق لتحقيق أهدافها الخاصة؛
الأخ والزميل النائب سيد أحمد محمد الحسن
بداية، يقتضي "الإنصاف" الإقرار بأن ما تفضلتم به يدخل في صميم الدور الرقابي والسياسي المنوط بالبرلمان، وأن إثارة الأسئلة المتعلقة بأثر السياسات الاقتصادية على حياة المواطنين أمر مشروع ومطلوب في أي نظام ديمقراطي.
إن الجدل المثار حول رفع أسعار المحروقات وسياسة الدعم الاجتماعي وإعادة توزيع الثروة بشكل منصف مجرد قمة جبل الجليد للاشكال الاقتصادي الذي يعاني منه البلد.
.jpeg)
