مقالات

محمد الأمين الفاضل/ 

الكاتب الصحفي عبدالرحمن المقري/ عملية التعيين في المناصب العامة واحدة من أهم المهام التي تقع على عاتق أي نظام حكم، حيث تعكس هذه العملية مدى اهتمام القيادة بالكفاءات وتوازنها في تحقيق المصلحة العامة.

حمود أحمد سالم محمد راره/ 

الراجل عمر أبيليل - استشاري في مجال الشباب/ ..إلى جانب شمولية مفهوم التمكين في السياسات العمومية وإدخال التسمية الجديدة لوزارة الشباب؛ لتصبح "وزارة تمكين الشباب والرياضة والخدمة المدنية"؛ يظهر التمكين كقالب شامل يستوعب مختلف التحديات التي يواجهها الشباب؛ وفي مقدمتها التشغيل أو العمل اللائق بوصفه معضلة وطنية؛ وأحد أبرز الهموم والمشاغل التي تؤرق السياسيين؛ خاصة قادة الدول التي يشكل الشباب قاعدة هرمها السكاني؛ كما هو حال بلد شاب كموريتانيا.

موسى أعمر/ في كتابه "قصتي مع الفساد.. مسيرة بين الإدارة والسياسة" توقف الوزير السابق والكادر المالي المحترم، سيدي ولد احمد ديه؛ مع نكتة سيطرة الملف الأمني -في عديد الأحيان- على عقليات ساكني القصر الرمادي، كلما تقدم بهم عمر الحكامة، مستعرضا الفرق الشاسع بين شخصيتي الرئيس السابق معاوية ولد الطايع المختلفتين؛ انفتاحا خلال ترؤسه الوزراء (1981-1984)، واستفراغ طاقةٍ في تتبع التقارير الأمنية إبان توليه رئاسة الدولة (1984-2005). 

منذ الانقلاب العسكري في عام 1978، شهدت موريتانيا تحولاً كبيراً في قيمها المجتمعية. فالأمور التي كانت تُعتبر سيئة وغير مقبولة في السابق، أصبحت اليوم محل تقدير وفخر. فالنهب المتفشي للمال العام، والرشوة، والمحاباة، والمحسوبية أصبحت ممارسات شائعة ومقبولة في المجتمع الموريتاني.

أرشدنا الأستاذ الباحث الدكتور محمد سعيد با بقوله كونوا دعاة إصلاح ولا تكونوا دعاة تغيير، ومن هذا المنطلق نلمس إصلاحا في ملامح نمط الحكم في مأمورية الرئيس الثانية، والتي حملت أكثر من عنوان، ومن أهمها وما سأستفيض فيه: تمكين الشباب لأني شاب، والشباب يختلف الباحثون على تحديد من هم بشكل دقيق، فالباحث الأمريكي هنري ميلر يعتبر أن الشباب يبدأ بعد الستين، وهنا عندنا تحت سن 35، وكان الوزراء الجدد بين ذلك قواما.

بسم الله الرحمن الرحيم...

حكومة المأمورية الثانية...
و مسارات المائة يوم الأولى...

تقرر أن تُعلَن الحكومة في وقت أبعد ما يكون عن أوقات العمل الرسمي ، لست أدري ماهو الطابع الاستعجالي في الموضوع خصوصا أنني قرأت مؤخرا للخبير الدستوري المرموق إدريس ولد حرمه ولد ببانه ما مفاده أن لا حدود زمنية في الدستور الموريتاني لتشكيل الحكومة .
سرعان ما تلاشت في ذهني فكرة الحكومة التي عُينت بليل حين بدأت أقرأ على مهل لائحة وزراء المأمورية الثانية  .

بِدايةً؛ لا داعي لقراءة جديدة للثلث الأول من التشكيلة الحكومية الجديدة؛ لأنه يحتوي على وزراء تم التجديد لهم، ولا داعي -أيضاً- لقراءة الثلث الأخير من التشكيلة؛ لأنه يحوي جماعة تبادلت الأدوار؛ وإنما التركيز على الثلث الأوسط، أو فئة الشباب على الأصح.