حين أصدر صموئيل هنتنغتون كتابه “النظام السياسي لمجتمعات متغيرة” عام 1968، لم يكن يناقش الفقر أو شبكات التحويلات الاجتماعية، بل كان يضع إصبعه على جوهر الأزمة التي عاشتها وتعيشها دول ومجتمعات كثيرة: التَّحديث أسرع من المؤسسات، والاندفاع الشعبي أسبق من بنية الدولة، فيسقط الاستقرار رغم ارتفاع التعليم وازدهار الوعي.
قال النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل إنه يتحدى أي رئيس للجمهورية يزور الداخل دون اللجوء لأساليب الحشد القبلية واستخدام الأطر واستغلال النعرات القبلية.
وأضاف النائب محمد بوي من خلال منشور على حسابه في الفيسبوك أنه يتحدى أي رئيس للجمهورية يزور الداخل دون اللجوء لأطر نواكشوط ضمانا لحشد الناس وتدجينهم.
كما أنه يتحدى أي إطار يذهب للداخل لحشد الناس دون استغلال النعرات القبلية.
تواجه موريتانيا في المرحلة الراهنة وضعًا اقتصاديًا تتقاطع فيه المحددات الداخلية مع الضغوط الخارجية، في سياقٍ تتزايد فيه درجة التبعية للنظام المالي الدولي ومؤسساته المانحة، وعلى رأسها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
تواجه موريتانيا في المرحلة الراهنة وضعًا اقتصاديًا تتقاطع فيه المحددات الداخلية مع الضغوط الخارجية، في سياقٍ تتزايد فيه درجة التبعية للنظام المالي الدولي ومؤسساته المانحة، وعلى رأسها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
بعد ثلاثة عقود قضاها في الغرب، عاد الشيخ، أخيرا إلى أرض الوطن، حاملا معه شهادات عليا في التسيير وسنوات خبرة من مؤسسات مرموقة في مجال تخصصه ومشبعا بثقافة مدنية راقية، تبدو جلية في عاداته وسلوكه وعلاقته بالآخرين (بعض العامة يتهمه بالانزوائية).
عاد الشيخ بعد الطلب الذي وجه إليه من طرف السلطات المنتخبة حديثا، للمساهمة في الإصلاح الذي تنوي إرساءه في البلاد!
زيارة فخامة رئيس الجمهورية للحوض الشرقي.. تعزيز للقرب وتكريس لنهج الدولة المنصتة.
تتجه الأنظار هذه الأيام إلى ولاية الحوض الشرقي التي تستعد لاستقبال فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني في زيارة ميدانية تشمل مختلف مقاطعاتها، في خطوة تحمل دلالات سياسية واجتماعية عميقة، وتؤكد مجددًا نهج الانفتاح والقرب من المواطن الذي ميز عهد فخامته منذ توليه السلطة.
نعم نحن فعلًا بحاجة إلى تنظيم عام للحياة الاجتماعية،
لكن هذا التنظيم لا يمكن أن يبدأ من القاع ويُغفل القمة، ولا أن يُوجَّه نحو الفقراء والمهمشين بينما تُستثنى بؤر الفساد المحمية بالنفوذ والسياسة والقبلية والمال.
في عدد الجريدة الرسمية ـ للجمهورية الإسلامية الموريتانية ـ رقم 1588، بتاريخ 30 أغسطس 2025، نُشِرَ القانون رقم 033/2025 المتضمن قانون الإجراءات الجنائية، المعدل والمكمل بالقانون رقم 035/2010 الصادر بتاريخ 21 يوليو 2010، والقانون رقم 033/2020 الصادر بتاريخ 23 دجمبر 2020 .
وهو قانون يعدل ويكمل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 036/2007 الصادر بتاريخ 17 أبريل 2007 المتضمن قانون الإجراءات الجنائية .
وقد تضمن هذا القانون مايلي:
يمثل مشروع قانون المالية لسنة 2026 مرحلة فارقة في إدارة المالية العمومية بموريتانيا، إذ يأتي كأول ميزانية يتم إعدادها وفق مقاربة البرامج، وهو تحول جوهري يخرج عن التصنيف الاقتصادي التقليدي ليعتمد على الأداء والنتائج. ومن وجهة نظري الاقتصادية، فإن هذا التحول ليس مجرد تغيير شكلي، بل خطوة استراتيجية حقيقية نحو إدارة مالية أكثر فعالية، تمكن الدولة من توجيه الموارد وفق أولويات واضحة وتحقيق أثر اقتصادي ملموس.
بيان مجلس الوزراء الصادر مساء الخميس (30 / 10 / 2025 )، جاء على شاكلة سابقيه، تضمن تعينات بالجملة، شملت جل أحلاف و لوبيات حزب الإنصاف، فلم يبق حلف إلا و تم تعيين شخص أو أكثر له، و الغائب الوحيد هم من يصفون أنفسهم بداعمي فخامة رئيس الجمهورية و خارج صراعات الأحلاف و اللوبيات في حزب الإنصاف، و على رأس قائمة الداعمين المحرومين حزب جبهة المواطنة و العدالة، الذي يزخر بالأطر الأكفاء أهل الخبرة و الأيادي النظيفة، و الذي ما فتئ في كل مناسبة يُذكِّر بإنجازات
