مقالات

شهدت موريتانيا خلال السنوات الأخيرة توسعًا ملحوظًا في استخدام التكنولوجيا والخدمات الرقمية، سواء في المؤسسات الحكومية أو الشركات الخاصة أو حتى في الاستخدام اليومي للأفراد. هذا التطور يمثل خطوة إيجابية نحو التحديث، لكنه في الوقت نفسه يفتح المجال أمام مخاطر إلكترونية متزايدة، تتطلب وعيًا واستعدادًا جادًا.

في تقديري الشخصي، تقف موريتانيا اليوم أمام فرصة تاريخية نادرة لإعادة تنظيم حياتها السياسية بطريقة أكثر نضجا وفعالية، وذلك من خلال اتفاق جميع الأحزاب على الاندماج في إطار حزبين كبيرين فقط. هذا التوجه، في نظري، لا يمثل تراجعا عن الديمقراطية، بل هو خطوة متقدمة نحو ترسيخها على أسس أكثر قوة واستقرارا، وأعتقد أن الظرف الراهن لم يكن يوما أكثر ملاءمة للإقدام على هذا الخيار الجريء.

المصطفى ولد البو كاتب صحفي/ في كل مرة يحل فيها شهر رمضان المبارك، يأتي حاملا معه فرصة استثنائية للإعلام الموريتاني بشقيه العمومي والخاص لإعادة بناء علاقته مع الجمهور، من خلال تقديم محتوى يجمع بين العمق والجاذبية، غير أن الإصرار على تضييع هذه الفرصة يكشف في كل مرة عن فجوة كبيرة بين هذا الطموح والممارسة الفعلية، حيث يعاني المشهد الإعلامي الموريتاني من رتابة برامجية ملحوظة، وضعف في التفاعل مع الجمهور، وعجز عن مواكبة التحولات الرقمية المتسارعة التي أعا

السؤال الذي عنون به الفيسبوك مساحة الإرسال لم يكن عفويا، بل كان مختارا بعناية، فهو لم يقل ماذا تريد؟ و لا ماذا تكتب؟ و لا ماذا تحب؟، بل قفز قفزة جريئة إلى عمق تفكير الإنسان و مركز تشكيل أفكاره معلنا إهتمامه البليغ بم يفكر.

إن السؤال "بم تفكر" هو بمثابة كاميرا مسلطة على الشعوب، لكنها لم تكن مجرد كاميرا عابرة للحدود، بل هي مخطط متكامل هدفه السيطرة الكاملة على كل من يفكر.

ظاهريًا، تبدو نسبة الضغط الضريبي في 2025 معتدلة عند حدود 16.7٪، مقارنة بالمتوسط الأفريقي البالغ نحو 16.1٪. غير أن قراءة هذا المؤشر بمعزل عن بنية الاقتصاد قد تقود إلى استنتاجات مضللة.

في خضم التحولات السياسية التي تعيشها الساحة الموريتانية، تبرز دعوة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لإطلاق حوار وطني شامل، كفرصة تاريخية قد تعيد رسم ملامح النظام السياسي في البلاد. فبينما تتعالى الأصوات المطالبة بتغيير جذري ينتقل بموريتانيا من النظام الرئاسي إلى النظام البرلماني، يظل السؤال الأكبر معلقًا في الأفق: هل يستطيع الحوار المرتقب أن يصوغ توافقًا وطنيًا يعيد توزيع السلطات ويؤسس لمرحلة ديمقراطية أكثر نضجًا؟

ليست قيمة الحوار الوطني في كونه حدثا سياسيا منتظرا بل في كونه لحظة نادرة يفترض أن تراجع فيها الدولة والمجتمع مسلّمات ترسخت مع الزمن ... فالحوارات ، في جوهرها ليست لتكرار ما نعرفه بل لاختبار ما اعتدنا عدم مساءلته و موريتانيا وهي تدخل هذا الاستحقاق في ظرفٍ يتّسم بقدر معتبر من الاستقرار تملك ترفا سياسيا لا يتوفر دائما أن تناقش المستقبل من موقع التوازن لا من تحت ضغط الانفجار 

الاحتجاج بالمادة 66 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية على نحو يُفهم منه أن التقاعد يُسقط تلقائيًا كل صفة وكل مهمة، هو قراءة مبتورة للنص القانوني ومخالفة لمنطق القانون الإداري نفسه.

محمد سالم ولد لكبار/ يشكّل ما يُعرف في الأدبيات الوطنية بـ(القضية العقارية) في موريتانيا أحد أعقد الملفات التي تداخل فيها التاريخ الاستعماري بالبناء القانوني للدولة الوطنية، كما تداخل فيه العرف بالشريعة الإسلامية وبالقانون الوضعي، أعادت التصريحات الأخيرة لرئيس الجمهورية، محمد ولد الغزواني، خلال لقائه بسكان مقاطعة لكصيبه بولاية كوركول، طرح هذا الملف في سياق جديد يربطه بالاستراتيجية الزراعية والسيادة الغذائية، ويؤكد في الوقت ذاته ثوابت قانونية تتصل ب

الضريبة ليست مجرد إجراء مالي، بل هي التعبير العملي عن العقد الاجتماعي بين الدولة والمواطن. فالدولة الحديثة لا تقوم على جني الريع وحده، بل على قدرتها على تعبئة مواردها المحلية بكفاءة وعدالة، بما يمكّنها من تمويل الخدمات الأساسية وإقامة البنية التحتية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي. وتؤكد أدبيات تعبئة الموارد المحلية أن الاعتماد على الإيرادات الذاتية هو أساس الاستدامة المالية وبناء المؤسسات القوية.