لا أحد يمكن أن يفهم ماذا كان يمكن أن يفعل ولد الشدو اليوم ، لو كان وزير العدل الموريتاني أو رئيس الدولة (لا قدر الله)؟.
– هل كان سيسجن المتهمين دون تحقيق و دون محاكمة؟
– هل كان سيريد كُليبا حياً؟
– هل كان سيقول للناس إن دولته العادلة، لا تحتاج دليلا و لا تشريحا لأنها تتمتع بحصانة المادة 93 ؟
ن الملاحظ أننا نعاني منذ فترة من غياب خطاب سياسي مقنع على مستوى الأغلبية والمعارضة على حد سواء، وذلك على الرغم من أننا نقترب كثيرا من موعد انتخابي مهم، قد يشهد تنافسا قويا.
لقد نص المشرع الموريتاني من خلال الأمر القانوني رقم: 12/2007 الصادر بتاريخ: 8 فبراير 2007
المتضمن للتنظيم القضائي في المادة 50 على إنشاء محكمة جنائية في عاصمة كل ولاية تبت ابتدائيا في القضايا التي يسندها القانون إليها، وهذه المحاكم هي المحاكم الجنائية العادية، والتي تعرضت الفقرة الثانية من نفس المادة إلى تشكيلتها التي تشمل رئيسا ومستشارين قاضيين ومحلفين يتم اختيارهما طبقا لترتيبات قانون الإجراءات الجزائية.
في یوم ٢٩ یولیو٢٠٢٠ صادقت الجمعیة الوطنیة على مقترح توصیة بإحالة ملفات لجنة التحقیق البرلمانیة غیر المتضمنة لما یمكن أن یدخل في مجال اختصاص محكمة العدل السامیة إلى وزیر العدل بھدف اتخاذ ما یلزم لتوجیھھا للجھات القضائیة المختصة. وقد أحال وزیر العدل الملفات إلى المدعي العام لدى المحكمة العلیا لیبدأ مسار التحقیق مع الرئیس الأسبق محمد ولد عبد العزیز مما أثار جدلا واسعا حول الجھات المختصة في المتابعة والتحقیق والمحاكمة عند الاقتضاء.
ذات يوم احضر أحدهم جذع شجر لنجار ليصنع له منه عارضة لبيته، وصاد النجار الطمع في الجذع، وقال في نفسه اقطع الجذع إلى نصفين فاصنع منه عارضتين اقبض الثمن من صاحبه، وابيع الأخرى.
وبدون فحص الجذع قطعه النجار إلى نصفين، فوجده مجوف وما كان يصلح الا لطلب صاحبه، فقال ساصنع له عمودين، وظل ينجره من هنا وهناك حتى تقزم، فاراد أن يصنع منه مقلاعا فنجره فقطعه نصفين، فلم يعد يصلح، لا لعارضة ولا لمقلاع)!
سيعقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي هذه المرة يوم الخميس بدل الاربعاء وخارج نواكشوط: في مدينة لگوارب أيضا، في حدث تاريخي حيث لم يسبق أن انعقد خارج نواكشوط في العقد الماضي على الأقل ومن حيث التوقيت حيث تجري في نواكشوط محاكمة نظام سابق وقوي وكأنها إشارة إلى أن ذلك لا يمثل حدثا استثنائيا بالنسبة للجهاز التنفيذي ،كما قد يكون هنالك إعلان مهم بالنسبة للقطاع الزراعي ..اختيار لگوارب بالذات له دلالات عميقة قد لا تفوت على غزواني، فهي عاصمة ولاية اترارزة التي
في أول خرجة إعلامية على المستوى الوطني قال الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني "إن وسائل البلد محدودة، ولا بد من حمايتها من تبديد الفساد". وفي خطاب الاستقلال الأول بعد أزمة كوفيد أعاد الرئيس غزواني التأكيد على محاربة الفساد من زاوية أخرى، حين قال إنه يريد حربا على الفساد لا تتحول إلى فساد، ولاتستخدم لتصفية الحسابات.
كأن الفساد قدرنا المكتوب ! / سيدي علي بلعمش*
قلت دائما و أكررها اليوم أكثر من أي وقت مضى ، إن مشكلة موريتانيا الأكبر و الأقدم و المُتجاوَزة من الجميع و الخارجة عن كل تشخيص و كامل السيطرة ، هي أن الإصلاح ليس من مصلحة أي جهة في هذا البلد و أن مُطالبة الأنظمة بالإصلاح من قبل الجميع هي مجرد ورقة ضغط كاذبة كان باستطاعة الأنظمة (بقليل من الذكاء و الفطنة) ، أن تستخدمها ضد كل من يرفعون أصواتهم بأي نوع و أي قدر من الإصلاح في هذا البلد.
ليس من عادتي أن أكتب عن الشخصيات الإعتبارية ولا المسؤولين وهم في وقت مزاولة الأعمال وتحمل المسؤولية ، لاكني وجدت نفسي مضطرا وربما لأول مرة إلى الكتابة عن شخصية وطنية أبهرتني في بعض جوانبها العملية ، إن لم يكن كلها ويتعلق الأمر هنا بالمدير العام لشبكة إذاعة موريتانيا السيد محمد الشيخ ولد سيدي محمد ، لكني مع ذلك لن أسترسل في الجانب المتعلق بالإذاعة وكيف إنتشلها من وضعيتها المزرية إلى ماهي عليه الآن ، مؤسسة بمعنى الكلمة شامخة وقائمة بثبات وأبهة لاتخطؤ
منذتصيب فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، سلكت موريتانيا طريق الشفافية في التعاطي مع الشأن العام، وخاصة في مجال التسيير.
ولكي يتعزز ذلك الطريق أكثر، انتهج فخامة رئيس الجمهورية سياسة فصل السلطات، لكي تتمكن كل سلطة من القيام بواجباتها دون تدخل أو تداخل مع أية سلطة أخرى.
