موريتانيا: حزب يطالب بالمساندة حتى يتمكن من تمثيل الإرادة السياسية

قال حزب طلائع قوى التغيير الديمقراطي، إنه بحاجة اليوم إلى مساندة الوطنيين، حتى “يتمكن من أداء دوره الطبيعي في المشاركة وتمثيل الإرادة السياسية والتعبير عنها طبقا للقانون، رغم مرور عدة سنوات على حكم المحكمة العليا بمنحه حقه التام في الاستمرار والمشاركة في الحياة السياسية، وفي ظل اقتراب المواعيد الانتخابية، والتزاما بقرارات أعلى سلطة قضائية في البلاد”.

وأكد الحزب في بيان له، أنه “جسّد رغبة العديد من الأطر والكفاءات الموريتانية في المشاركة السياسية، وفتحِ الباب أمام أجيال من الشباب والقوى الحية للتعبير عن نفسها خارج الأطر التقليدية وتنظيماتها الجامدة”.

وأضاف أنه “حمل مشروعا مجتمعيا يمتلك رؤية وطنية، قادرة على الخلق والابتكار، وبناء صورة نموذجية يقتدى بها في الحياة العامة”.

وتابع البيان: “في سياق سياسي مضطرب، طبعه التراجع عن المكتسبات الديمقراطية والانقلاب العسكري الذي أطاح بأول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا سنة 2008، وما تلا ذلك من عدم احترام السلطة الانقلابية لتعهداتها بموجب اتفاق دكار، قرر حزبنا، الذي كان يومها عضوا نشطا في الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية وطرفا سياسيا في الاتفاق المذكور، مقاطعة الانتخابات المنظمة سنة 2013”.

وأشار إلى إنه رغم ذلك قرر “مشاركة محدودة في انتخابات 2018، ليتمكن من دخول البرلمان والفوز بتسيير إحدى بلديات العاصمة، فكانت، وما زالت إلى اليوم، تجربة متميزة في حياة سكان تلك البلدية”.

وأوضح أنه “في الأيام الماضية، سلمنا للجنة المستقلة للانتخابات طلبا لاعتماد حزب طلائع قوى التغيير الديمقراطي، معتمدين في ذلك على مقتضيات الدستور الموريتاني” وبعض القوانين الأخرى.

وأشار إلى أن “قرار المحكمة العليا الصادر لصالح الحزب لم يكن، طيلة هذه المدة، محل طعن من أي كان، ولدى أي جهة قضائية. وبناء على ذلك، ظل الحكم القضائي المذكور ساري المفعول. فقد كانت الدفوع التي قدمها حينها كفيلة بإقناع مختلف الأطراف بصواب الحجج التي نستند إليها، وانسجامها مع روح القانون، والنصوص المطبقة في المجال”.