واكشوط: تجار بسوق المعلوماتية يشكون قرارا حكوميا باحتكار توريد الأجهزة على جهة واحدة

اشتكى عدد من ملاك مؤسسات بيع أجهزة المعلوماتية بالعاصمة نواكشوط، من تضررهم مما قالوا إنه "قرار اتخذه وزارة المالية باحتكار توريد أجهزة المعلوماتية والالكترونيات للجهات الحكومية، على مؤسسة معينة دون غيرها".

وقال هؤلاء في بيان وصل "مراسلون" إن سوق المعلوماتية الذي يضم مايزيد على 200 مؤسسة تمتص نسبة معتبرة من البطالة في صفوف الشباب ستتضرر من القرار مالم يتم التراجع عنه.

وحذر البيان من أن احتكار توريد أجهزة المعلوماتية على جهة معينة، وحرمان عشرات المؤسسات سيؤدي لترك عمالها في الشارع دون أي عمل وتفاقم أوضاع الكثير ممن كانت هذه المؤسسات توفر لهم فرص عمل تؤمن لهم ولعائلاتهم العيش الكريم.

وطالب المتضررون من القرار الرئيس محمد ولد الغزواني والوزير الأول بالتدخل لإلغاء القرار، وتجنيب المتضررين تبعاته الجسيمة.