اليوم الخامس من المحاكمة : مناكفات بين محامو الرئيس السابق والطرف المدني والنيابة ترد على حجج الدفاع بخصوص المادة 93

شهد اليوم الخامس من محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز والمشمولين معه في مايعرف إعلاميا بملف العشرية، محاججات قوية ومشادات بين فريق دفاع الرئيس السابق ومحامو الطرف المدني الذي يرافع عن الدولة، وذلك بخصوص الدفوع الشكلية التي تقدم بها محامو الدفاع وتمسكهم بتفسير المادة 93 من الدستور باعتبارها تمنح حصانة لموكلهم من المساءلة أمام القضاء العادي،

وقد ردت النيابة العامة ممثلة في وكيل الجمهورية أحمد ولد المصطفى برفض التأسيس القانوني الذي استند عليه الدفاع، وردّ وكيل الجمهورية؛ أنه لم يستطع معرفة طبيعة الدفع الذي تقدم به الدفاع لأن كل محام يصفه بصفة ولم يستطع فريق الدفاع تحرير محل الدفع. وأضاف الوكيل أن الإجراءات الجنائية ليس فيها دفع بعدم القبول -كما تقدم بذلك المحامي محمد المامي أمس- وهي لا تقبل القياس، مؤكدا أن قانون الشفافية المالية في الحياة العمومية فرض التصريح بالممتلكات عن تسلم المأموريات وعند تسليمها وذلك لفتح الباب أمام المساءلة وليس لمجرد النشر، وأعطى للقضاء حق الاطلاع على الممتلكات لإظهار الحقيقة والقانون لم يفرق بين أحد من المشمولين به. وفيما يتعلق بأن محاكمة رئيس سابق تهدد أمن الدولة، أكد وكيل الجمهورية أن جلسات المحاكمة علنية لكن إذا ظهر من أي مداخلة أنها تهدد الأمن العام تتدخل المحكمة وتخرج الجمهور ليبقى فقط المحلفون، مضيفا أن الدستور لا يتصور أن يفشي أي رئيس أسرار الدولة ولذا لم يبوب على ذلك، كما أنه لك يحدث في تاريخ موريتانيا ،

من جهة أخرى قال المحامي وعضو فريق الدفاع عن الطرف المدني (الدولة) في ملف العشرية فاضيلي ولد الرايس إنه يعترف بالارتباط بالأمن، مردفا أنه يعرف الجواسيس من القضاة والمحامين وغيرهم، وذلك خلال مرافعته مساء اليوم في جلسة المحكمة الجنائية المختصة في مكافحة الفساد.

وأثار ولد الرايس بهذا التصريح جدلا واسعا في قاعة المحكمة، حيث وثب عدد من أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين إليه محتجين، وهو ما دفع رئيس المحكمة القاضي عمار ولد محمد الأمين لأمر الشرطة بإقامة حاجز أمني بينه وبينهم، كما دعا المحامين للتحمل.

وطالب عدد من المحامين ولد الرايس بسحب كلامه، وبعد جدل، قال ولد الرايس إنه يسحب كلامه المتعلق بالقضاة.

وأوضح ولد الرايس أنه عمل سابقا مديرا للصياغة في وزارة الداخلية، كما أنه يتربط باتفاقيات مع وزارتي الدفاع والداخلية والإدارة العامة للأمن، مردفا أن هذا الاتفاقيات تتضمن عقودا استشارية.

وأردف ولد الرايس أن واجب جميع الموظفين وحتى المواطنين العاديين هو التبليغ عن أي شيء يتهدد الأمن، أو يمكن أن يشكل خطرا.

وانتقد ولد الرايس تهديد أحد دفاع المتهمين لكيان الدولة [دون أن يسميه]، لافتا إلى أنه حصر هذا الخطر في الخلاف بين المحمدين [الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، والرئيس الحالي محمد ولد الغزواني] فيما أردف ولد الرايس أنه لا مقارنة بينهما لأن أحدهما رئيس يزوال عمله، والآخر في قفص الاتهام يواجه تهما إن ثبتت ستكون مخلة أخلاقيا وشرفيا.

وتحدث ولد الرايس عن ابتلاء إفريقيا برؤساء يأتون على ظهور الدبابات ويحكمون البلاد، وهم غير مؤهلين لحكمها لا علما ولا عقلا ولا أخلاقا، فيما رد ولد الرايس على الهمهمات التي ارتفعت من جوانب القاعة، بالتعليق بأنه يقصد إفريقيا وليس موريتانيا.

ورفعت المحكمة جلستها اليوم على أن تستأنفها الأسبوع القادم، وذلك بعد الاستماع مساء للنيابة العامة، وأربعة محامين من ممثلي الطرف المدني، هم فاضيلي ولد الرايس، ولو غورمو عبدول، ومحمد محمد ولد محمد صالح، وعبد الله ولد اكاه.