صندوق دعم الصحافة.. (بين التعسيير وسوء التسيير) بقلم:الحسن ودادي صيكه

ذات يوم احضر أحدهم جذع شجر لنجار ليصنع له منه عارضة لبيته، وصاد النجار الطمع في الجذع، وقال في نفسه اقطع الجذع إلى نصفين فاصنع منه عارضتين اقبض الثمن من صاحبه، وابيع الأخرى.

وبدون فحص الجذع قطعه النجار إلى نصفين، فوجده مجوف وما كان يصلح الا لطلب صاحبه، فقال ساصنع له عمودين، وظل ينجره من هنا وهناك حتى تقزم، فاراد أن يصنع منه مقلاعا فنجره فقطعه نصفين، فلم يعد يصلح، لا لعارضة ولا لمقلاع)!

العبرة هنا اخاف ان تنطبق على صندوق الدعم الخاص بالصحافة الموريتانيين، الذي يبدو أنه بدأ ينتقص من اطرافه، حتى أصبح هزيلا يتداعى، وأن ظل على هذا الحال لضاع القصد منه ولضاع الأجر.

حين كان صندوق التسيير في الخفاء تستغله جماعة تتقاسم ريعه، لم يطمع فيه احد ولم يهم، الا ان رآى النور وأصبح واقعا بأمر من رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وتم الإعلان عن الزيادة المعتبرة التي قدمها، بعد خطة وطلب واضح يبين الحاجة الماسة لصحافتنا وضرورتها، لبث روح التنافس الشريف وإثارة الرأي وتثقيف المواطن، الا ان البعض اختار غير المطلوب ولا المنشود ورأى ان التكسب والغش والغبن وظلم اصحاب المهنة سبيلا للحصول على مبلغ لا يسمن ولا يغني، فالتفت جماعة حول نفسها وجمعت الأصوات بالتقاتل والتزكية، والإحصاء، تشكلت لجنة من ورائها رغم الاعتراض على بعض المسيرين (الموظفين)!، وسكت البعض، وقيل أخوة لكم. وقام هؤلاء بالحساب فيما يبدو بإعداد البيانات قبل الحساب، وتوزيع الحصص على الهوى والتقنية والاقصاء، وصنعت جيوب خزنت فيها حصص المرض، التكوين والمساعدات، وهي أمور لا يختلف احد على اهميتها، ولكن هل يعلم اصحاب اللجنة ان ما لم يأتي في أول القصعة، لن يأتي اطلاقا في آخرها!.

وأن الشواهد كثيرة وما هي الا مبادرات طيبة بالاسم لكنها دوما ناقصة للتنفيذ، وغالبا ما تكون شعارات مجرد شعارات!،

نحن في مجموعة( اقرا الإخبارية كموقع وصحيفة)  نرفض جملة وتفصيلا البيان الذي قدمته اللجنة المكلفة بتسيير صندوق دعم الصحافة الا بشروط واضحة وبينة، ومفعلة على أرض الواقع باسهامات من أصحاب الحق شاء أن يتبرع أو لا..

و أن يشرك الجميع في الرأي ومن دون إقصاء لاحد، ويكون التشاور مشروك فيه كافة مديري المواقع او من ينوب عنهم.

وهنا لايعود الامر إلى عدم ثقة أبدا وإنما ما نراه من واجب و إصلاح وتعاون يعود ببناء الثقة والاحترام ولان لا يكون هناك اتهام لاحد،. ويعرف الجميع بشفافية وصدق وأمانة القائمين على تسيير صندوق دعمهم.

ومن المعلوم، المعروف لدى الجميع أن الكثير من المواقع ومن ضمنه مجموعة (اقرأ الإخبارية ) انها لم تستفد يوما من اي دورة تكوينية، رغم الطلب والالحاح. ولا معونة لا في المجال الصحي الذي قد يرى البعض أنه أمر تعنى به جهات مختصة، غير قطاع الصحافة الذي لا يملك جل منتسبيه ضمانا صحيا والذي نحن جزء منه.

اننا في مجموعة (اقرا الإخبارية ) نرفض رفضا باتا اتخاذ القرارات علينا من دون اشراكنا وتقاسم المشورة والرأي الذي يكفله لنا القانون، وحق طبيعي نمتلك ولا نقبل المساومة فيه ولا النيابة.

من جهة أخرى نرى أنه لا يحق لاي مسؤول ولا موظف يستلم رواتبا من الدولة أن تكون له مخصصات تزيد على المستفدين من الصنوق ، بيد أن بعض المواقع المستوفية الشروط، من الناحية القانونية، من ترخيص، ومقر، وعمال، ودفع الضرائب، وتملك nif ولم تتأخر يوما عن تسجيل حضورها الاعلامي، أن يكون ما تحصل عليه من دعم لا يساوي ثمن ما يستلم احد اعضاء اللجنة الذين يقدمون بمهمة بسيطة وفي وقت وجيز كان من الأحسن أن يكون تطوعا بدل مخصص يفوق المنطق والبيان!.

وهل من العدل اصلا أن يكون موظفا يستلم راتبا شهريا من الدولة يطمع في عون ودعم مخصص للصحافة، أو ليس هذا الكيل بمكيالين وظلم وجور؟!، وهل فخامة رئيس الجمهورية الذي قام مشكورا بزيادة دعم هذا القطاع المهم والنبيل، القائم على المتاعب والمخاطر، يعلم بمهزلة هذا الاقتطاع من هذه المنحة، ونحت مبالق منها، بتبريرات واهية غير مقنعة لا تمر على احمق!.

أن صندوق الدعم ليس كعكة سهلة البلع وتوزيعها لا يجب أن يتم الا بمعرفة القاصي قبل الداني، وأننا في مجموعة اقرا الإخبارية لن نقبل أن تمرر علينا البيانات ولا القرارات بدون اشراكنا واعلامنا والتشاور معنا في اخذ القرارات، والا فإننا غير ملزمين بما لا نعلمه، ف(القانون لا يحمي المغفلين) كما هو معلوم وقاعدة.

ومن هذا المنطلق فاننا نطالب بصقل وتنظيف اللجنة المشرفة على تسيير صندوق الصحافة الموريتانيين من كل، من ليس له الحق في هذا الدعم، وعلى المسيرين له أن يكونوا متطوعين، أو يتم تخصيص مبلغ مالي متفق عليه خار ج نطاق المحاصصة، وذالك بعد اتفاق جميع الأطراف لنزع فتيل التقاتل والتنابز والاتهامات أثناء التقدم لهذه المهمة التي هي تكليف سيسأل عنها المرء وعن حقوقها، قبل أن تكون تشريف.

وهنا نقول في مجموعة اقرا الإخبارية، كيف للهزيل أن يهزل، وهل لجنة تسيير الصندوق مسؤولة عن المرضى والفقراء والمصابين والثكالى؟!،

ومن كلفهم بهم، ومتى كان من اختصاصهم؟

وهل هم أصحاب المحاسن والرافة والنقباء المكلفين بجمع الحسنات للصحافة واتخاذ القرارات بدلا منهم، أن كان هذا صائب او خطأ؟.

أن من يريد أن يكسب الأجر والخير والثواب عليه أن يفعل ذالك من حر ماله، ومعلوم أن الغصب حرام، والتصدق والتكرم بما لا تملك  لا يحل لك.

وأن اللجنة لا يحق لها الانتفاع بفلس أو التصرف في هذا الدعم الا بعد موافقة أصحابه بتوكيلهم او التنازل عن حقوقهم بالاجماع، ومن المسلمات أن (فاقد الشيء لا يعطيه)، فاحرى أن يشرعه لنفسه أو ياكله أو يتصدق به بغير علم أصحابه،

وهنا نشير للجميع بعد هذا التبيان الصريح والتوضيح الفصيح، أننا في مجموعة اقرا الإخبارية، لا نوافق على اي بند من ما جاء في هذا البيان، ونشير أن تكييف المواد القانونية ليس دقيقا لما أشير إليه فيه، وهو مجرد تكييف!

وعليه فإننا نطالب أن يشرك الجميع في هذه القرارات ليؤخذ منها ما يأخذ ويرد منها ما يرد،

كما نطالب الجميع بالالتزام باحترام عقولنا، وحقوقنا، ومعاملتنا بالحق والعمل التشاركي، كي لا يغبن احد ولا يظلم، وما خاب من استشار، وأما القرارات المنعزلة المكيفة، نعتبرها (حق اوريد به باطل) فلا نقرها ولا نعترف بها وكل ماهو خارج عن نطاق الشرع والقانون الواضح لا نقبل به، كما اننا لا نقبل المزايدة من كائن كان،

والله من وراء القصد.