وزيرالتنمية الحيوانية:حققنا إكتفاء ذاتي في اللحوم وسنحققه في الألبان والدجاج والعلففي افق 2027

قال معالي وزير التنمية الحيوانية السيد محمد ولد عبد الله ولد عثمان إن موريتانيا ستصل في أفق 2027 لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الألبان والدجاج وعلف الحيوان.
وأضاف معالي الوزير في كلمة ألقاها خلال اجتماع رئيس الجمهورية بأطر ولاية الترارزة أن الطاقة الإنتاجية لمدينة روصو في مجال الألبان تصل 65 طنا يوميا ستتم مضاعفتها.
وعبر معالي الوزير عن تشرفه بحديث وزير النقل عن طريق اركيز البزول التي ستفك العزلة عن مخزون رعوي مهم،سيدخل في الدورة الإنتاجية الوطنية .
وأكد معالي الوزير أن قطاع التنمية الحيوانية الذي يعتبر من بين ثلاث قطاعات يركز عليها في تحقيق الأمن الغذائي هي الزراعة والصيد؛ يساهم مائة في المائة في تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال اللحوم، ولديه عجز بنسبة 80 مليون دولار سنويا في مجال استيراد الألبان، ويحتاج لأربعين مليون دجاجة سنويا لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأضاف معالي الوزير أن هنالك مسائل لا بد من الوصول إليها للاستغناء عن الآخر والتفكير في التصدير وذلك ما يقتضي المحافظة على ما تم الوصول إليه، وتطويره، مؤكدا أن ذلك لن يتم إلا بالسيطرة على الأمراض الوبائية التي تمس الثروة الحيوانية، وفي هذا الإطار وبتعليمات من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني تم تعميم تجربة مجانية التلقيح حيث بدأت في دجمبر الماضي حملة وطنية للتلقيح ــ ما زالت مستمرة ــ وصلت نتائجها لأربعة ملايين رأس من الأغنام والأبقار تم تلقيحها ، بينما الهدف المرسوم لهذه الحملة هو تلقيح عشرة ملايين رأس من الحيوانات.
وأشار معالي الوزير إلى أن هنالك مجهودات مهمة للسيطرة على الأوبئة بينها بناء مختبرين كبيرين أحدهما في روصو والثاني في النعمة باعتبارهما مركزين اقتصاديين مهمين لهذه الثروة، سيكون أولهما مركزا إقليميا، يشتغل على الاوبئة والأمراض المنتقلة مع العمل على جودة الألبان، كما ستكون هنالك شبكات لإنتاج الألبان عبر وحدات لتجميع الألبان تطمح لتحقيق اكتفاء ذاتي في كل مدينة موريتانية خاصة المدن التي لا تستقطب المستثمرين الخصوصيين، ومن بين هذه الوحدات وحدتين في ولاية الترارزة إحداهما في روصو والثانية في اركيز .
وأشار معالي الوزير إلى أن مستوى استهلاك الموريتانيين للألبان يفوق معدل الاستهلاك العالمي وهذا ما يعني أنها تحتاج لأن تكون لديها دائما كميات زائدة منه.
معالي الوزير شدد كذلك على ضرورة أن تدخل منتجات التنمية الحيوانية في الدورة الاقتصادية، خاصة بعد الدعم الذي خصها به فخامة رئيس الجمهورية من خلال ملتقى تمبدغه، عبر الرفع من قيمتها الاقتصادية لتساوي قيمة المعادن والسمك في موريتانيا، وفي المستقبل سيصبح المنمون كملاك البنوك بموريتانيا في الانتاجية المتجددة والاستمرارية، وهذا ما ستضمن له الدولة الوسائل المادية والعلمية حتى يصبح المنمي يعمل في مناخ يضمن دخول منتجاته في الدورة الاقتصادية.
وفي إطار الأعلاف أعلن معالي الوزير أنه سيتم بناء مراكز لتجميع الأعلاف في روصو تكون مهمتها شراء بقايا الأرز لتثمينها في الأعلاف الحيوانية، وحفظها للوقوف في وجه المضاربة بأسعار الأعلاف في فترات الإقبال عليها، وهذا ما ستطلع به مؤسسة في القطاع سيتم إحياؤها وقد ضخت فيها وسائل مهمة لتوفير الأعلاف للمنمين بشكل دائم ومستمر.
وأكد معالي الوزير في ذات الإطار أن قطاع التنمية الحيوانية يعكف ــ كما أعلن ذلك فخامة رئيس الجمهورية ــ على القيام هذه السنة ولأول مرة بإحصاء وطني للثروة الحيوانية، وهو الإحصاء الذي سيمكن من معرفة من هو المنمي، وتعزيز إنتاجية التنمية الحيوانية حتى تصبح مستقطبة للعمالة بدل أن تكون طاردة لها، مؤكدأ أن دعم التنمية الحيوانية سياسة نهضت بها دول مهمة في العالم اقتصاديا.
وختم معالي الوزير بالقول إن السياسية الجديدة لقطاع التنمية الحيوانية في موريتانيا ــ بحول الله وبالإرادة الصارمة لفخامة رئيس الجمهورية وبالمتابعة اليوميةــ ستعطي نتائجها في القريب العاجل.
